تعرض قسم الممتلكات بالجماعة الحضرية للجديدة ليلة الاثنين-الثلاثاء الماضية لعملية سرقة من طرف مجهول أو مجهولين، ما استنفر مختلف السلطات الأمنية و المحلية التي هرعت إلى ذات القسم لإجراء المعاينات و التحقيقات الميدانية اللازمة لفك لغز هذه الجريمة، سيما و أن ملفات حساسة و ذات أهمية كبرى حول الممتلكات العمومية يتم الاحتفاظ بها داخل المكتب ذاته.
و لطالما حلت لجن المجلس الجهوي للحسابات و المفتشية العامة لوزارة الداخلية خلال السنوات الماضية لتقصي حقائق بعض الملفات الخاصة بالممتلكات الجماعية و البحث في طريقة تفويت بعض هذه الممتلكات للخواص و مدى استيفاؤها للشروط القانونية و كذا الشواهد الإدارية الخاصة بالبقع الأرضية.
و تم اكتشاف عملية السرقة من خلال آثار عملية الكسر التي استهدفت باب القسم و التي تم اكتشافها صباح أمس الثلاثاء من طرف الموظفين عند حلولهم بمقر عملهم.
و استغل الفاعل أو الفاعلون غياب كاميرات المراقبة بأروقة و مداخل مقر الجماعة الحضرية لتنفيذ عملية السرقة التي يرجح ان تكون قد طالت ملفات كاملة أو جزءا منها (وثائق معينة من ملف ما) أو تصوير وثائق ملف معين، ما يبين ان السرقة تمت من طرف من له أو لهم مصلحة بوثائق ملف أو ملفات بعينها، في الوقت الذي يتم فيه الترويج بأن عملية السرقة استهدفت بعض الأواني و الكؤوس و آلة تقطير القهوة، و هو الأمر الذي يدعو لكثير من الاستغراب على اعتبار أنه من غير المنطقي أن يلج لصا أو لصوصا مقر مرفق عمومي بحجم جماعة حضرية لسرقة أواني تتعلق بالمطبخ.
تعليقات الزوار