في إطار مواكبة التطور و عولمة الخدمات الإدارية تم إحداث شباك أوتوماتيك”CASA Urba” بمدينة الدار البيضاء للنهوض بعملية تبسيط و تسريع المساطر الإدارية الخاصة باستخلاص رخصة البناء، حيث أصبح لزاما على جماعات جهة الدار البيضاء-سطات إيداع جميع الملفات المتعلقة بالتعمير في هذا الشباك الأوتوماتيكي قصد دراستها قبل أن يحيلها على المهندس الجماعي بهدف توزيع نسخ من الملف على المصالح المتدخلة في العملية لأخذ موافقتها، هذا الأمر جعل دور العضو الجماعي المكلف بالتعمير غير ذي جدوى إذ لم تعد له اهمية في منح رخص البناء و التعيمر.
جل الجماعات الحضرية و القروية بجهة الدار البيضاء-سطات تفاعلت إيجابا مع هذه العملية الخلاقة و المتميزة، غير أن بعض الجماعات لم تساير ركب هذا التطور حيث ظلت الملفات التي أودعتها بهذا الشباك معدودة على رؤوس الأصابع، و هو ما يشكل عرقلة حقيقية لمصالح المواطنين و المستثمرين على حد سواء.
تلكؤ بعض الجماعات في التعامل الالكتروني مع ملفات البناء و التعمير راجع بالأساس إلى مماطلة و تسويف بعض نواب الرؤساء الجماعيين المسؤولين على أقسام التعمير و الذين ألفوا اتخاذ ملفات المواطنين وسيلة للدعاية الانتخابية، فهل تتحرك مصالح المفتشية العامة لوزارة الداخلية و عمال الاقاليم بجهة الدار البيضاء –سطات لفتح تحقيق في ذلك؟
تعليقات الزوار