يدعون أنهم حقوقيين…”سماسرة” يسيئون إلى قيمة الجمعيات الحقوقية بالجديدة

تناسلت في الآونة الأخيرة العديد من الجمعيات الحقوقية التي أصبحت تضم في عضويتها اشخاص لا يدخل في اهتماماتهم الدفاع عن حقوق الإنسان.
فباستثناء بعض الإطارات الجمعوية الحقوقية المعروفة منذ عقود بالدفاع عن حقوق الإنسان، فإن العديد من الجمعيات التي برزت مؤخرا بالمشهد الجمعوي بالجديدة تحت صفة الدفاع عن حقوق الإنسان، تبقى بعيدة كل البعد عن القيام بهذا الدور لأنها تضم في عضويتها عناصر غير متشبعة بمبادئ الدفاع عن المصلحة العامة بل همها الوحيد هو الدفاع عن مصالح شخصية.
 هؤلاء العناصر أصبحوا بمثابة سماسرة لا يهمهم سوى تحقيق أغراض شخصية و هو ما يتنافى و مبادئ جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان، حيث بمجرد تأسيس مكتب لجمعية من هذا النوع حتى يقومون بطلب لقاءات مع مسؤولين بارزين بالمدينة من اجل التقرب و ربط علاقات لخدمة مصالحهم الشخصية.
و في حال عدم انصياع بعض المسؤولين لطلبات “سماسرة” الجمعيات الحقوقية المشبوهة (مع وجود استثناءات) تلجأ هذه الأخيرة إلى الضغط عليهم من خلال إصدار البيانات و تنظيم الوقفات الاحتجاجية المفبركة.
و قد قام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالجديدة بمحاربة سماسرة المحكمة الذين يدعون أنهم أعضاء جمعيات حقوقية، و هو ما جعلهم “يفرون بجلدهم” من هذا المرفق، لذلك على جميع المصالح الخارجية بالمدينة ان تنحو نفس منحى قصر العدالة، بالتصدي لهؤلاء السماسرة الذين يدعون أنهم اعضاء جمعيات حقوقية و الذين أصبحوا يفرضون سيطرتهم بالعديد من المؤسسات في مقدمتها المستشفى الإقليمي، و مديريات الصحة و التعليم و الأمن الإقليمي و الدوائر الأمنية و سريات الدرك الملكي و المطافئ…بل حتى عمالة الإقليم لم تعد تسلم من تدخلاتى هؤلاء، و هو ما يفرض التعامل بحزم، فاحترام الحقوقين النزهاء واجب على الجميع، لكن السماسرة الذين يحاولن ارتداء جبة الحقوقي يجب التصدي لهم.