استمعت الفرقة الوطنية للدرك الملكي إلى مجموعة من المستشارين الجماعيين المنتمين للأغلبية و المعارضة على حد سواء، و كذا بعض الموظفين بجماعة بوحمام التابعة لإقليم سيدي بنور و ذلك على خلفية شكاية تقدم بها النائب الأول لرئيس الجماعة إلى السيد الوكيل العام لدى محكمة جرائم المال العام.
و تضمنت الشكاية التي أحالها الوكيل العام لمحكمة جرائم المال العام على الفرقة الوطنية للدرك الملك من اجل البحث و التحقيق، مجموعة من النقط التي يبقى القضاء هو الكفيل بالفصل فيها، خاصة و انها تحمل اتهامات موجهة حسب بعض الأعضاء للكاتب العام للجماعة بأنه ليس هو من يقوم بعملية تدوين المحاضر.
كما تتضمن الشكاية إشارات إلى بعض الاختلالات التي تشهدها عملية تسيير جماعة بوحمام كالصفقات المتعلقة بالمسالك الطرقية و استفادة المواطنين -سكان الجماعة- من خدمات سيارة الاسعاف و تفويت بناية مجاورة للجماعة لأحد الخواص من أجل إحداث مصحة الطب البيطري.
و من المرتقب أن تستمع عناصر الفرقة الوطنية للدرك الملكي كذلك لرئيس الجماعة و كاتب المجلس قبل رفع محاضر الاستماع إلى الوكيل العام لدى محكمة جرائم المال العام الذي يملك سلطة اتخاذ القرار المناسب.
تعليقات الزوار