يفرض القانون الجاري به العمل على المواطنين الراغبين في تحفيظ ممتلكاتهم انتظار مرور الأجل المحدد في سنة كاملة بالإضافة إلى يوم واحد، و هي المدة الكافية باتخاذ جميع إجراءات عملية التحفيظ من القياس الأول و الثاني و وضع الاحجار (البورنيات) و الإعلان عن التحفيظ بالمحكمة و القيادة الواقع بنفوذها الترابي الملك المزمع تحفيظه سواء كان بقعة أرضية أو أرضا فلاحية أو منزلا…
لكن عندما يتم سحب شهادة الملكية التي تؤكد إخضاع ملك معين للتحفيظ في زمن قياسي لا يتعدى 6 أشهر في أغلب الحالات فهذا يدل على ان العملية يشوبها خروقات عدة، و ان من وراء عملية التحفيظ أمورا لا تطابق القانون، و ان طالب أو طالبي التحفيظ غالبا ما يكونوا مترامين على الملك موضوع التحفيظ، و إذا ما تم البحث في موضوع التحفيظ ينكشفون بأنهم من مافيات السطو على العقارات.
إن تفكيك أية شبكة او مافيا للسطو على العقار تلزم المحققين اللجوء إلى المحافظة العقارية و التأكد من مدى احترام عملية التحفيظ للمراحل و الشروط القانونية التي تستوجبها عملية التحفيظ، لأن أي إخلال بها من أجل تقليص المدة القانونية للحصول على شهادة الملكية يثبت بما لا يدع مجالا للشك أن هناك موظفين و لوبيات داخل المحافظة العقارية التي تنتمي إلى شبكة السطو على العقارات.
سقوط مافيات السطو على العقارات يلزم أيضا البحث و التحقيق مع أعضاء من هيئة العدول أي العدلان اللذين قاما بتحرير عقد الملكية بحضور 12 شاهدا، لأن منهم من لا يتقيد بالقوانين المعمول بها لأن هناك من يجد في عملية الاستغلال مخرجا كبيرا لتوثيق الملكية بحضور شهود زور، و قد برز عدلان في توثيق ملكيات بطرق غير قانونية تنم عن زور واضح في إحدى المناطق القريبة من مدينة الجديدة و أزكت رائحة خروقاتهما أنوف العديد دون ان تطالهما التحقيقات.
إن سقوط مافيات السطو على العقارات تفرض تعميق الأبحاث و التحقيقات الأمنية و توسيع دائرتها لأنه حتما من بين أعضائها هناك رؤوس تسهل عملية السطو و التحفيظ.
تعليقات الزوار