تمت عملية تسليم المهام بين الرئيس المستقيل و خلفه المنتخب مؤخرا بجماعة العامرية التابعة للنفوذ الترابي لإقليم سيدي بنور، و هذا الأمر يطرح اكثر من تساؤل كيفية تمرير المهام بينهما بخصوص الصفقات التي مازالت قيد التحقيق من طرف الفرقة الوطنية للدرك الملكي باعتبارها مشوبة بخروقات أثناء تولي الرئيس المستقيل لرئاسة جماعة العامرية. فهل حصل الرئيس الحالي على الضمانات التي تجعله بعيدا عن الصفقات التي توجد على طاولة الفرقة الوطنية؟ أم أنه قد يجد نفسه متحملا لجزء من مسؤوليتها إذا ما كانت مرتبطة بصفقات اخرى قادمة في الأيام التي سيتولى فيها رئاسة جماعة العامرية؟.
و طرحت استقالة الرئيس السابق لجماعة العامرية مجموعة من التساؤلات حول الأسباب الحقيقية لها خاصة و ان بعض المصادر تقول بأنها جاءت نتيجة ضغوطات لوبيات انتخابية معروفة بإقليم سيدي بنور في ظل تحقيقات مازالت تجريها الفرقة الوطنية للدرك الملكي حول بعض الصفقات العمومية للجماعة التي أبرمت في عهده.
و يبدو أن وزارة الداخلية أصبحت ملزمة بفتح تحقيقات معمقة في مثل هذه الاستقالات و إيفاد لجن لتقصي حقائق الأسباب الكامنة وراءها و الضرب بأيدي من حديد على الجهات التي تحاول التلاعب بالمشهد السياسي بسيدي بنور.