في الوقت الذي يتدخل فيه أعوان و رجال السلطة لمحاربة ظاهرة البناء العشوائي و التصدي لكل أشكالها من أجل حماية رونق و جمالية المباني و كذا حمل المواطنين على احترام قانون البناء و التعمير، فإن قائد إحدى الملحقات الإدارية بالجديدة برتبة خليفة، أبى إلا أن يضرب بقانون التعمير الذي يطبقه على باقي المواطنين عرض الحائط حين شرع في إضافة بناية فوق سطح منزله بحي السلام دونما ترخيص من الجهات المسؤولة مادام أن رقم الرخصة غير مثبت على واجهة المنزل.
و كانت السلطات الإقليمية ممثلة في عامل إقليم الجديدة قد أصدرت تعليمات صارمة لمحاربة ظاهرة البناء العشوائي بالدواوير و القرى و المداشر التابعة للإقليم، فكيف يكون الوضع عندما يتعلق الأمر ببناء غير قانوني بالوسط الحضري للجديدة؟ و من طرف مسؤول (خليفة) يشغل منصب قائد المفروض فيه تطبيق القانون بمحاربة كل أشكال البناء العشوائي؟.
يبدو أن قسم التعمير بكل من العمالة و الجماعة الحضرية لمدينة الجديدة سيكون في موقف حرج و أمام امتحان صعب من أجل تفقد مدى قانونية و مشروعية هذا البناء، و كيف سيتم التعامل معه في حال ثبت بأنه تم بشكل غير قانوني؟.