وجه أحد نواب رئيس جماعة مطران و كاتب مجلس نفس الجماعة طلبا إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء من اجل افتحاص مصالح الجماعة التي ينتميان إليها.
و حدد المستشاران الجماعيان اللذان ينتميان إلى الأغلبية المسيرة لمجلس جماعة مطران بإقليم سيدي بنور مجموعة من النقط الواجب إخضاعها للافتحاص طيلة الفترة الممتدة ما بين 2011 و 2019 و يتعلق الأمر بحظيرة السيارات و ما يرتبط بها من كيفية تدبير المحروقات و قطع الغيار، و عملية اقتناء الخيام (الثمن و الممولين) و مدى احترام القانون في عملية اختيار الممولين للقيام بخدمات لفائدة الجماعة.
كما طالب المستشاران بتقصي حقائق عملية توظيف العمال العرضيين و طريقة صرف أجورهم، و قيمة الدين المترتب على الجماعة في شأن الإنارة العمومية خصوصا و ان دواوير الجماعة لم تستفد من هذه الإنارة، بالإضافة إلى البحث و التحقيق في عملية تفويت صفقة كراء السوق الأسبوعي و مدى سلامة طريقة تسييره منذ سنة 2016.
و يطالب نائب الرئيس و كاتب المجلس لجماعة مطران كذلك بالتحقيق في عملية ترميم و صباغة مرافق الجماعة لعدة مرات من أجل الوقوف على الجهات التي تقوم بذلك و كذا معرفة من يتحمل نفقات هذه الإصلاحات المتكررة دون الحاجة إليها، بالإضافة إلى المطالبة بافتحاص عملية تدبير الهاتف النقال الذي يكلف ميزانية الجماعة امولا عمومية مع التحقيق في طريقة الاستفادة من هذه الخدمة و كذا الأشخاص المستفيدين منها.
عملية الافتحاص و تقصي الحقائق يجب أن تطال حسب مطالب هذين المستشارين الجماعيين، كيفية اقتناء الأثاث و الأدوات المكتبية، و تسيير فصل الإطعام و الاستقبال و المبالغ المرصودة له، و المشاريع المنجزة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فضلا عن بناء جدار يشتبه في أنه غير قانوني.
و معلوم ان عدة شكايات مجهولة قد وصلت إلى جهات عليا تشير إلى وجود اختلالات و خروقات في تسيير جماعة مطران.