ذكرت مصادر جيدة الإطلاع ان حوالي 5 رؤساء جماعات بتراب إقليم سيدي بنور مرشحين للإطاحة في إطار “التسونامي” الذي تقوده وزارة الداخلية في حق مجموعة من رؤساء الجماعات الترابية بـ 7 جهات من المملكة من بينها جهة الدار البيضاء-سطات.
و يبلغ عدد الرؤساء المعنيين بقرار العزل خلال هذا الزلزال حوالي 40 رئيسا من بينهم 5 رؤساء ينتمون إلى جماعات ترابية بإقليم سيدي بنور، و ذلك بسبب ارتكابهم خروقات قانونية و سوء تدبير للمالية العمومية بعد انصرام نصف مدة ولايتهم الانتدابية.
و حسب مصادر إعلامية فإن وزارة الداخلية عمدت إلى تنبيه المخالفين للقانون و طالبتهم بالرد على النقط السوداء التي تضمنتها تقارير لجن التفتيش من أجل إصلاحها بتطبيق سليم للقانون، لكن دون جدوى حيث أصروا على الاستمرار في خرق القانون بهدف تحقيق المنفعة المالية في الصفقات العمومية التي تعتمد على طلب السندات و الطلبيات العمومية و تغيير بنود بعض الميزانيات.
و معلوم أن تقارير المفتشيات العامة لوزارتي الداخلية و المالية و كذا تقارير قضاة المجلس الجهوي للحسابات قد توقفت عند نقاط سوداء لدى العديد من رؤساء الجماعات من شأنها ان تؤدي إلى عزلهم إداريا و بعضهم قد يتابع قضائيا تفعيلا لمبدأ “ربط السؤولية بالمحاسبة”.
و كشفت التقارير و الأبحاث المنجزة من طرف وزارة الداخلية و رئاسة الحكومة أن اغلب الرؤساء “الفاسدين” يشكلون شبكة مع مسؤولين جهويين و إقليميين لبعض الوزارات و المؤسسات العمومية لخرق القانون.
و معلوم ان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت يسعى إلى الحد من احتجاجات المواطنين بمختلف الأقاليم و الجهات الناجمة عن سوء تسيير بعض رؤساء الجماعات خاصة فيما يتعلق بتشييد المسالك الطرقية و الاستغلال العشوائي للمقالع و الربط المائي و الكهربائي و محاربة ظاهرة البناء العشوائي…
تعليقات الزوار