ضرروة تفعيل آليات العقاب والمتابعة في حق المستشارين مدبجي الشكايات الكيدية للتأثير على أداء الجماعات الترابية بإقليم سيدي بنور
تناسلت في الآونة الأخيرة مجموعة من الظواهر المرضية الخبيثة التي أثرت على المشهد السياسي بإقليم سيدي بنور وأعاقت تنمية الجماعات الترابية، فقد توجه كل فاشل في نيل الزعامة وترأس جماعة الترابية إلى نهج أساليب قذرة ونسج شكايات كيدية تتضمن معطيات مشكوك في صحتها عوض المجابهة والمواجهة ومناقشة المشاكل وممارسة حقه في الانتقاد وطرح التساؤلات داخل دورات المجالس الدستورية.
الكم الهائل من الشكايات الكيدية التي تتوصل بها الجهات المسؤولة أصبحت تسيء كثيرا لإقليم سيدي بنور وتحولت إلى مضيعة للوقت والجهد من خلال فتح تحقيقات والاستماع للأسماء الواردة في هذه الشكايات، حيث أصبح رؤساء الجماعات عوض التركيز على تسيير شؤون الجماعة والتفكير في سبل جلب استثمارات وإيجاد حلول لمشاكل الساكنة اليومية، همهم الوحيد هو الإجابة والرد على الشكايات الكيدية والاستماع إليهم من قبل الأجهزة القضائية وفي الأخير يتضح أن هذه الشكايات بعيدة عن الواقع والحقيقة ومجرد تصفية حسابات من قبل جهات كانت تطمح لانتزاع كرسي الرئاسة.
والنموذج الصارخ ما تشهده الجماعة الترابية مطران الذي تقدم نائب الرئيس وكاتب المجلس بشكاية للمطالبة بافتحاص مصالح الجماعة، في الوقت الذي كان من الواجب مواجهة الرئيس بالشكوك التي تراودهم والنقط المبهمة لديهم والغير واضحة بشكل مباشر ومن خلال قنوات معروفة ومطالبته بتقديم توضيحات خلال أشغال دورة المجلس، عوض نهج أسلوب “الشوشرة” و”البلبلة” وإثارة الفتنة ومحاولة تلطيخ سمعة المجلس والتأثير على أدائه.
ونفس الوضعية تعيشها الجماعة الترابية أولاد سي بوحيا فعوض أن يطرح مستشار جماعي بعض النقط المبهمة لديه في إحدى الصفقات العمومية التي أعلنت عنها خلال دورة المجلس ويتوصل من رئيس المجلس بالأجوبة الشافية والكافية، اختار صاحبنا هو الآخر التوجه مباشرة بشكاية لعامل الإقليم رغم عدم درايته بالأمور التقنية وعدم مطالبته بالوثائق الخاصة بهذه الصفقة للتأكد من صحة المعلومات التي يتوفر عليها.
إن مثل هذه السلوكات والتصرفات أصبحت تشكل إثقالا لكاهل الاجهزة الأمنية والقضائية التي تكون مطالبة بالتحقيق في الشكايات الواردة عليها والتي يتقدم بها أصحابها دون القيام بالمهام المنوطة بهم ومنها المطالبة بالوثائق والتأكد من صحة المعلومات والمعطيات التي يتقدمون بها، وأصبح رؤساء الجماعات مطالبين بإعداد ملفات والتنقل بين مكاتب عامل الإقليم والوكيل العام لمحكمة جرائم المال العام والفرقة الوطنية من أجل الإجابة عن الشكايات وتقديم إفاداتهم، فيما يظل العمل الأساسي الذي انتخب من أجله رئيس الجماعة وهو تحقيق التنمية المحلية وحل المشاكل اليومية للمواطن البسيط في مهب الريح.
لقد أصبح من الواجب أن يتم التعامل مع مدبجي الشكايات بنوع من الصرامة اللازمة وذلك من خلال متابعة ومعاقبة كل من ثبت تورطه في تقديم شكاية كيدية لا تستند على أسس حقيقة وتتضمن أكاذيب وأباطيل، في أفق ردع مثل هذه الممارسات التي تفشت وأصبحت “موضة” جديدة لكل طامح في مجد كرسي رئاسة غابر.