حصيلة هزيلة وضعيفة حققها المجلس الجماعي لمدينة الجديدة وهو يدشن سنته الرابعة من ولايته الانتدابية، هذا المجلس المسير من قبل تحالف ثلاثي مكون من فرق أحزاب الاستقلال والعدالة والتنمية والتقدم والإشتراكية ويرأسه الاستقلالي “جمال بن ربيعة” منذ تشكيله ترك التنمية المحلية جانبا وحل مشاكل الساكنة المحلية وجلب الاستثمارات وخلق فرص شغل لشباب المدينة الذي يعاني من براثن البطالة والفقر، وركز كل تفكيره وإمكانياته للنيل من خصومه السياسيين وإفقار الوعاء العقاري للمدينة من خلال حملة بيع واسعة النطاق وفي المزاد العلني لممتلكات الجماعة، ووقف جميع المشاريع التنموية والصفقات العمومية التي انطلقت في عهد المجلس السابق، ومحاولة انتزاع العقارات المكتراة من قبل خصومه السياسيين وتسييس هذه الملفات على أساس أنه فتح مبين ونصر مكين حققه لساكنة مدينة الجديدة المغلوبة على أمرها.
وكانت أولى فضائح هذا المجلس وقفه لمشروعين هامين يتعلقان بإصلاح وإعادة تأهيل مداخل مدينة الجديدة من جهة طريق مراكش ومن جهة طريق سيدي بوزيد، في محاولة للتأثير على سمعة المجلس السابق الذي قاده الخصم السياسي “عبد الحكيم سجدة” وهو الملف المعروض حاليا على القضاء، حيث التجأت الشركات المستفيدة من الصفقتين للعدالة للمطالبة بحقوقها، فيما ضاعت مصلحة مدينة الجديدة بتوقف الأشغال، ومما يؤكد سياسة المجلس الحالي في اتباع مقولة “لهلا يخلي البومارث ما يورث” أن قاد حملة بيع كبرى لبيع ممتلكات الجماعة وإفقارها، حيث لن يجد المجلس القادم أي ممتلكات في ملكية جماعة الجديدة وسيتركها معدمة وفقيرة وبدون وعاء عقاري، فكان الإجهاز على مخيم “لافارج” المتواجد بمنطقة سياحية بمدخل مدينة الجديدة من جهة البيضاء وتفويته بثمن بخس جدا في صفقة مثيرة أثارت جدلا كبيرا وانتقادات واسعة في صفوف مختلف فعاليات المجتمع المدني، كما أن عين المجلس الحالي على ملك جماعي لا يقل أهمية ويتواجد هو الآخر بمنطقة سياحية واعدة وهو ملعب الخيول ” الأميرة لا لا مليكة” الذي يسعى إلى تفويته إلى الشركة الملكية لتشجيع الفرس، في الوقت الذي كان من الواجب استثمار هذا الملك الجماعي المحتوي على هكتارات وفي منطقة حساسة والتفكير في إحداث فضاءات سياحية وترفيهية تكون متنفسا لساكنة وزوار المدينة وتدر مداخيل هامة تنعش ميزانية الجماعة.
لتكون آخر المحاولات اليائسة لهذا المجلس محاولته انتزاع عقار المخيم الدولي للجديدة الذي يقوم بكرائه البرلماني السابق وأحد أبرز الوجوه السياسية والانتخابية بإقليم الجديدة وأحد كوادر وأطر حزب التجمع الوطني للاحرار”الحاج عبد الرحمان الكامل”، هذا الرجل الذي دافع باستماتة على مدينة الجديدة وإقليمها لسنوات عديدة داخل قبة البرلمان وكان احد أبرز المستشارين بالمجلس الإقليمي وبلدية الجديدة، ولم ينس التحالف الثلاثي المسير للمجلس الجماعي للجديدة الضربة الموجعة التي تلقاها من حزب التجمع الوطني للاحرار خلال تشكيل المجلس الجماعي لسنة 2009 بعدما أهدى “الحاج عبد الرحمان الكامل” رئاسة المجلس الجماعي للإطار الشاب المنتمي آنذاك لحزب جبهة القوى الديمقراطية “عبد الحكيم سجدة” وصوت فريقه لفائدته ضدا على التحالف الذي كان يقود الاستقلالي “جمال بربيعة” الذي أضاع الفوز برئاسة جماعة الجديدة بفارق صوت واحد.
هذه الواقعة التاريخية جعلت التحالف الثلاثي يحاول الثأر من المستشار الجماعي السابق “عبد الرحمان الكامل” واستهداف ملك جماعي يكتريه منذ 40 سنة خلت، في الوقت الذي كانت المنطقة خلاء وبذل هذا المستثمر مجهودات كبيرة طيلة أربع عقود من الزمن لاستقبال السياح المغاربة والأجانب وتحسين صورة المدينة لدى السياح الاجانب، حيث ظل المخيم الدولي للسياحة بالجديدة مفخرة المدينة ونالت به شهرة كبيرة بمختلف بقاع المعمور.
الأكيد أن الجهات القضائية بالمحاكم التجارية على علم ودراية بكون هذا الملف تشتم منه رائحة تصفية حسابات سياسية، إذ لا يعقل أن يطالب المجلس بإفراغ فضاء مكتري من قبل مستثمر منذ سنة 1979 ويتم تسويقه على انه نصر مبين، في الوقت الذي تشكل هذه العملية محاولة للإجهاز على آخر ممتلكات الجماعة وتفويتها للوبيات العقار التي يسيل لعابها هذه الأيام لمراكمة المزيد من ممتلكات جماعة الجديدة والإستيلاء عليها.