تشهد العديد من الأراضي الفلاحية بكل من الجديدة وسيدي بنور،التي تعود ملكيتها للدولة المغربية، استهدافا مباشرا من قبل بعض لوبيات العقار التي تخصصت في الإجهاز على الممتلكات التي يجهل أصحابها وأصبحت تتطاول كذلك على الملك الخاص للدولة مستغلة تقاعس مسؤولي مندوبية أملاك الجديدة في الدفاع وحماية الملك الخاص للدولة.
ومن بين أبرز الملفات التي تلوكها الألسن حاليا بإقليم سيدي بنور الصراع القوي والمحموم بين مجموعة من اللوبيات للظفر بقطعة أرضية مساحتها أكثر من خمس هكتارات تتواجد بجماعة بوحمام والتي تسيل اللعاب وأصبحت مطمح هذه اللوبيات التي تقدمت بمطلب لتحفيظها بالمحافظة العقارية بسيدي بنور من أجل الإجهاز عليها في غياب تام لمندوبية أملاك الدولة بالجديدة التي لم تحرك ساكنا ولم تتدخل لوقف عملية التحفيظ وحماية أملاك الشعب من النهب، في الوقت الذي يلعب فيه المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لجهة البيضاء سطات أدوار كبرى لحماية هذه الأراضي من جشع اللوبيات حيث يقف سدا منيعا ويرفض ربط هذه البقعة الأرضية بشبكة الري، حيث سبق لبعض الجهات أن تقدمت بملتمس للمكتب الحهوي للاستثمار الفلاحي، لكن هذه المؤسسة المواطنة حسمت في الأمر بوطنية صادقة وشددت على أن البقعة الأرضية هي ملك خاص للدولة وأن كل من يطالب بتسوية وضعية هذه البقعة الارضية وربطها بشبكة الري، عليه تقديم والإدلاء بالوثائق التي تثبت علاقته بهذه البقعة.
هذا ويطالب مجموعة من متتبعي الشأن المحلي بتحرك مسؤولي أملاك الدولة ومغادرة مكاتبهم ومقر عملهم بشارع محمد السادس بمدينة الجديدة وإجراء عملية إحصاء شامل لأملاك الدولة الفلاحية ووقف نزيف الاستهداف والإجهاز الذي تعرض له من قبل لوبيات معروفة ومعلومة وتحرير هذه البقع الأرضية المستغلة بطرق غير قانونية وإعادة كراء هذه الأراضي وفق الضوابط والشروط القانونية المعمول بها في هذا المجال حماية وصونا للوعاء العقاري لأملاك الدولة المغربية.
تعليقات الزوار