ارتفعت في الآونة الأخيرة العديد من الأصوات المنددة بهيمنة أسماء بعينها على مناصب المسؤولية بوكالات البنك الشعبي بإقليم سيدي بنور، فمنذ سنوات خلت وأسماء معينة جاثمة على العديد من الوكالات مما شكل عائقا أمام أطر عليا وكفاءات ذات تجربة لتولي المسؤولية
والغريب في الأمر أن بعض الأطر استأنسوا بالمناطق التي يتواجدون بها واحترفوا السياسة ودخلوا المجال الانتخابي ومنهم من أمضى أزيد من ثماني سنوات كمدير لنفس الوكالة دون أن تطاله رياح التغيير.
وإذا كان الرئيس المدير العام الجديد لمجموعة البنك الشعبي قد تبنى استراتيجية جديدة تروم ضخ دماء جديدة بإجراء حركة انتقالية واسعة مبنية على أسس الكفاءة ووضع المسؤول المناسب في المكان المناسب، فإنه من المفروض على المدير الإقليمي لمؤسسة البنك الشعبي السير على نفس النهج بإجراء حركة انتقالية في صفوف مدراء الوكالات البنكية بإقليم سيدي بنور الذين عمروا طويلا خصوصا محترفي السياسة.
تعليقات الزوار