النائب الأول لرئيس جماعة مولاي عبد الله يتجاهل إعلانا صادرا عن المحكمة التجارية ويمنح قرارا بإحداث تجزئة سكنية بعقار موضوع بيع بالمزاد

أصدرت المحكمة التجارية بالبيضاء مؤخرا إعلانا عن بيع قضائي بالمزاد العلني لفائدة إحدى المؤسسات البنكية ضد شركة الحدائق الخضراء وذلك للعقار المسجل بالمحافظة العقارية بالجديدة تحت عدد 66357/08 والمعروف بأرض الجنان الكائن بدوار البحارة جماعة مولاي عبد الله مساحته 435 سنتيار والمشتمل على أرض بها مشروع سكني، وقررت تاريخ 27 مارس 2019 كموعد لإجراء عملية البيع بالمزاد العلني بمقر المحكمة التجارية بالبيضاء.

إلا أن الغريب أن جماعة مولاي عبد الله منحت صاحب المشروع في نفس اليوم الذي كان مقررا فيه عملية البيع بالمزاد العلني أي 27 مارس 2019 قرارا عدد 2019/19 بمثابة الإذن بإحداث تجزئة عقارية أو مجموعة سكنية، علما أن جماعة مولاي عبد الله على علم بالمشاكل التي تشهدها هذه التجزئة وبكون المؤسسة البنكية لها ديون متراكمة على صاحب المشروع، كما أن إعلان البيع القضائي بالمزاد العلني تم نشره بالصحف الوطنية وتم تعليقه بسبورة الإعلانات بمقر جماعة مولاي عبد الله بواسطة مفوض قضائي أوفدته المحكمة التجارية بالبيضاء.

وكان وفد يضم أزيد من عشرين منخرطا بالتجزئة المذكورة قد اتصل بالنائب الأول لرئيس جماعة مولاي عبد الله الموقع على قرار بمثابة الإذن بإحداث تجزئة سكنية من أجل الاحتجاج على منح هذه الوثيقة لصاحب المشروع والتي تزامنت مع قرار المحكمة التجارية بيع العقار بالمزاد العلني، واستغرب المنخرطون أن يتم تجاهل قرار المحكمة التجارية ويمنح صاحب المشروع قرارا بإحداث تجزئة، مع العلم أن التجزئة كائنة منذ سنوات وتتوفر على جميع التراخيص اللازمة لإحداث تجزئة منذ سنة 2007، كما أن المنخرطين يتوفرون على حيازة مساكنهم ويقطنون بها ومنهم من أنجز بطائق التعريف الوطنية بعنوان التجزئة.

ويطالب المنخرطون من الجهات المختصة فتح تحقيق في الطريقة التي سلم بها النائب الأول لرئيس جماعة مولاي عبد الله هذا القرار ولماذا تجاهل إعلان المحكمة التجارية بالبيضاء؟ وكيف قام بإصدار قرار بمثابة إذن بإحداث تجزئة أو مجموعة سكنية وهو يعلم أن التجزئة كائنة منذ سنوات ولصاحب الشركة ديون على مؤسسة بنكية والملف بيد القضاء ووصل مرحلة البيع القضائي بالمزاد العلني؟