جمعية الصحفيين المهنيين بدكالة تشيد بالقرار الجريئ لرئيس النيابة العامة في تطبيق قانون الصحافة والنشر

بعد أكثر من ثلاث سنوات من صدور قانون الصحافة والنشر 13/88 والمهنيون في مجال الصحافة ينتظرون بفارغ الصبر تطبيق القانون على الجميع ووضع حد للفلتان الذي يعرفه قطاع الصحافة دون غيره من المهن الحرة على المستوى الوطني..  
هذا القطاع الذي استغلت فيه فئة عريضة الفراغ القانوني الذي ينظم الصحافة الإلكترونية وتم الترامي عليها عنوة وتحت الإكراه دون موجب حق..
وهكذا أصبحنا أمام تمييع غير مسبوق للمشهد الإعلامي ، وأصبح من هب وذب ينصب نفسه صحافي، وأصبح العديد منهم يتحايل على القانون للحصول على بطاقة الصحافة..  
لكن الخطوة التي أقدم عليها رئيس النيابة العامة  وإن جاءت متأخرة إلا أنها تصب في الإتجاه الصحيح وتليق بمهنة الصحافة، لأنها ستتصدي للدخلاء الذين شوهوا مهنة الصحافة..
أحد قيدومي الصحفيين وأساتذة بارزين في المجال الصحفي والإعلامي، تحدثنا معه سابقا، قال: أنه يتأسف ويتحسر على الوضع المأساوي الذي انتهت إليه مهنة الصحافة..
إن جمعية الصحفيين المهنيين بدكالة، إذ تشيد بالخطوة الجريئة لرئيس النيابة العامة بتطبيق قانون الصحافة والنشر ولاشيء غير تطبيق القانون، تطالب بالصرامة مع هذا الوضع الشاذ والفوضى والتسيب في قطاع الصحافة..  
كما توضح الجمعية، أن القضاء بصفة عامة ليس سلطة تشريع ، وإنما هو سلطة قضائية موكول إليها تطبيق القانون.. استنادا إلى مبدأ فصل السلط.. فهي تقوم بوظيفتها عندما تطبق القانون..
والقانون ما وجد إلا للتطبيق، نتمنى أن يتم تفعيل فصول قانون الصحافة والنشر وفصول القانون الجنائي بخصوص انتحال صفة لمهنة ينظمها القانون ـ مهنة صحافي 13/89 وقضايا الصحافة والنشر 13/88 ـ حتى يتم وضع حد للعبث الحاصل في قطاع الصحافة. وانتهاء عهد “النقل السري”؟
إن المهنيين يدفعون مبالغ طائلة للضمان الاجتماعي و للضرائب و فواتير الهاتف والأنترنت والآجار ومصروفات الأجهزة وصيانتها…. في حين نجد جيشا من “الدخلاء” على المهنة لايملكون سوى هاتفا محمولا فيه كل شيء، ولهم الأولوية في كل شيء.. ويطالبون باستمرار والتغاضي عن الفوضى.. فإذا لم يطبق القانون فمن سيحمي المهنيين والمهنة بصفة عامة؟