تسود أوساط العديد من الفعاليات السياسية والانتخابية بإقليم الجديدة حالة من التذمر والاستياء من التحركات الأخيرة لعامل الإقليم والذي تبين بالواضح والملموس دعم منتخبين وأحزاب سياسية معينة دون غيرها.
فقد استغربت الأوساط السياسية والانتخابية للحملة الشعواء التي شنها ضد منتخبين بعينهم بتفعيله لمساطر العزل في حق رئيس جماعة ينتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي ومستشار ببلدية الجديدة ثار في وجه رئيس بلدية الجديدة المنتمي لحزب الاستقلال، في الوقت الذي تغاضى ولم يفعل نفس المسطرة ضد رؤساء ومستشارين آخرين ثبت في حقهم خروقات سافرة بالعديد من الجماعات الترابية.
ويتخوف المتتبعون للشأن المحلي أن يؤثر الانتماء السياسي السابق لعامل إقليم الجديدة في قراراته خصوصا وأن الظرفية الحالية وموقعه كمسؤول أول عن الإدارة الترابية بالإقليم يستدعي التزامه الحياد والتعامل مع جميع الفرقاء السياسيين على حد السواء وتطبيق القانون بحذافره في حق كل من تبث تورطه في ارتكاب أخطاء جسيمة إعمالا بمبدأ أن القانون فوق جميع المنتخبين أيا كان إنتماؤهم السياسي.
إلى ذلك فقد أعاد ما يشهده إقليم الجديدة من تراشق كلامي وحديث داخل الصالونات السياسية حول دعم مؤسسة العامل لأحزاب معينة النقاش الدائر حول ضرورة تعيين شخصيات تقنوقراطية ليس لها انتماءات أو ميولات سياسية لتدبير المرحلة القادمة خصوصا وأننا مقبلون على مجموعة من الاستحقاقات الانتتخابية والتي ننتظر منها إفراز نخب سياسية وانتخابية كفأة تستمد قوتها وشرعيتها من الكثلة الانتخابية ومن صناديق الإقتراع دون دعم أوتأثير من أي جهة.
تعليقات الزوار