ما تعرفه بلادنا والعالم من تداعيات جائحة كورونا، والتي تمثلت بالاساس فقدان العديد من الشغيلة الهشة لعملها. تناسلت العديد من مبادرات التطوع والتي كانت أبرزها تقديم العديد من المحسنين دعمهم المادي على شكل قفف من المواد الغدائية الاساسية، لسد حاجياتهم الاساسية من هذه المواد الحيوية. وفي هذا الصدد تمكن العديد من المتطوعين من توزيع العديد من هذه القفف بطريقة منظمة مستهدفين الحالات الهشة والمعوزة بشكل مباشر. وساعدت هذه العملية من المساعدة على ابقاء الساكنة في منازلهم تطبيقا لإجراءات الحظر الصحي.
وبالمقابل استغل هذه العملية مجموعة من الوصوليين، و من ينتحلون صفة صحفيين رغم هزالة لغة الضاد عندهم، كما أنهم يدّعون أنهم مباركون من السلطات المحلية والذين احترفوا “الإحسان العمومي” دون وجه حق. واستغلوا كذلك ثقة بعض المحسنين. حيث أصبحوا يستخلصون هذه الإعانات بكافة الأشكال ، عينية ونقدية وتحويلات مالية. خارج جميع الضوابط القانونية المعمول بها. وهذه العملية اللاقانونية، ترتبت عنها الكثير من السلوكيات من قبيل خلق التجمعات التي ساهموا فيها والتي تعتبر خرقا لتدابير الحظر الصحي. و كذلك الإنتقائية في توزيع القفف، حسب الولاء والمحسوبية والزبونية والمعارف و باك صاحبي. فضلا عن هذا أن هؤلاء الأشخاص خارجين عن أية مراقبة ومحاسبة في صرف وتوزيع هاته الإعانات.
وبهذا يطالب العديد من النشطاء بالتدخل الفوري للسلطات العمومية في شخص السيد العامل الحسين بوكوثة للوقوف على هاته السلوكيات التي تعتبر خرقا لتدابير الحظر الصحي، وقانون الإحسان العمومي الجاري به العمل.
تعليقات الزوار