وجهت جمعية وفاء لمهنيي الصيد البحري والمحافظة على الثروات البحرية والبيئية عن طريق المحامي الأستاذ أحمد بن جعفر شكاية إلى المفتشية العامة لوزارة الداخلية ضد مندوب الصيد البحري بالجديدة.
واستعرضت الشكاية العديد من الخروقات والتجاوزات التي يعرفها هذا القطاع سواء على مستوى الصيد البحري أو جني وتسويق الطحالب البحرية.
فقد حملت الشكاية التي تتوفر الجريدة على نسخة منها مسؤولية تردي الوضع وإخراج المهنيين للاحتجاج في ظل زمن كورونا أمام عمالة إقليم الجديدة أو بميناء الجرف الاصفر للمسؤول الأول عن قطاع الصيد البحري بالجديدة.
فبأسلوب ينم عن الانتقائية والشطط في استعمال السلطة يتعامل هذا المسؤول مع غير الموالين له من المهنيين، في الوقت الذي يتغاضى عن آخرين يتحايلون على القانون للزيادة في طول وعرض قواربهم كي تصل حمولتها إلى 7 عوض 3 أطنان، كما يفتح المجال امام بعض المتطفلين على القطاع من أجل صيد السمك دون رخصة وبيعه خارج سوق الجملة وهو ما يشكل ضررا ماديا كبيرا للمهنيين.
كما اتهمت الشكاية مندوب الصيد البحري بالجديدة بالتستر على إنشاء ورشة سرية لإصلاح القوارب بالجرف الاصفر، والتي أصبحت ملاذا للصوص القوارب وتنظيم عمليات الهجرة السرية وتهريب المخدرات.
ولم تتوقف خروقات المسؤول الأول عن قطاع الصيد البحري بالجديدة عند هذا الحد، بل طالت حسب نفس الشكاية قطاع الطحالب البحرية الذي أصبح يعرف عدة خروقات على مستوى وقت الجني (عدم احترام فترة الراحة البيولوجية) وكمية الجني والأدوات المستعملة في الجني (قوارب غير مرخص لها بمحركات وقوارير وخراطيم التنفس) بالإضافة إلى اختلالات على مستوى نقط وأثمان تسويق هذا المنتوج البحري.
وتطالب الجمعية من خلال شكايتها الموجهة إلى وزير الداخلية إيفاد لجنة للتفتيش من أجل الوقوف على حقائق المشتكين والضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه استغلال منصبه من أجل التلاعب بالمصلحة العامة للمواطنين