علمت “الجهوية” من مصادر خاصة أن أحد نواب رئيس المجلس الجماعي بسيدي بنور والذي ينتمي إلى أحد أحزاب اليسار، يتملص من أداء الواجبات الضريبية المفروضة عليه في إطار الضرائب على الأراضي غير المبنية.
وقدرت مصادر الجريدة المبالغ التي يحرم منها هذا العضو الجماعي خزينة الدولة بحوالي 160 مليون سنتيم برسم السنة المالية 2020، مما يكشف بأن هذا المبلغ قابل للزيادة خلال سنة 2021 الحالية.
ويعد هذا العضو الجماعي الذي يجب أن يكون قدوة في أداء الواجب، من بين أبرز المستثمرين في قطاع التعمير والبناء خاصة في مجال السكن الاقتصادي.
ويطرح عدم أداء هذا المبلغ الكبير لخزينة الدولة من طرف رجل أعمال يستثمر في قطاع التعمير والبناء، عدة تساؤلات حول كيفية حصوله على شهادة إتمام البناء، أم أنه يستغل منصبه كنائب رئيس جماعة سيدي بنور لقضاء اغراضه الشخصية.
فهل يعلم رئيس جماعة سيدي بنور بهذا الأمر؟ أم أن اللعبة السياسية وتبادل المصالح يدفعانه إلى التستر على نائبه؟ ويبدو أن هذا الأمر بات يتطلب تدخل عامل إقليم سيدي بنور لممارسة اختصاصاته في حماية مداخيل خزينة الدولة بحكم المسؤولية الملقاة على عاتقه؟