وكيل المداخيل ببلدية سيدي بنور يتستر على لوبي العقار المتملص من اداء الضريبة على الاراضي غير المبنية

علمت “الجهوية” من مصادر خاصة ان إحدى الشركات العقارية المتخصصة في بناء الاقامات والعمارات السكنية، مازالت تتلكأ في أداء  المستحقات المالية المترتبة عنها بخصوص الضرائب على احدى الاراضي غير المبنية التي تتجاوز مساحتها الهكتارين، والتي تتواجد على مرمى حجر من اقامة عامل اقليم سيدي بنور.
وقدرت نفس المصادر القيمة المالية التي لم تؤدها هذه الشركة العقارية بازيد من 150 مليون سنتيم.
واضافت مصادر الجريدة ان وكيل المداخيل ببلدية سيدي بنور يتستر على بعض اباطرة العقار الذين يتملصون من اداء الواجبات الضريبية المفروضة عليهم، وهو ما يساهم في حرمان خزينة الدولة من المستحقات المالية المفروضة على هؤلاء المقاولين، والتي تصل غالبا الى مئات الملايين من السنتيمات.
فبالاضافة الى القيمة المالية التي تتملص هذه الشركة من ادائها لخزينة الدولة والتي تفوق 150 مليون سنتيم، فقد سبق للجريدة ان تطرقت لموضوع النائب الأول لرئيس بلدية سيدي بنور والذي يتملص هو الاخر عن اداء ضرائب عن الاراضي غير المبنية بقيمة 160 مليون سنتيم، وهو ما يطرح مجموعة من التساؤلات حول الغاية من تستر وكيل المداخيل بالبلدية، كما يطرح تساؤلات حول الترخيص لهؤلاء باتمام اشغال البناء.
فهل يعلم رئيس بلدية سيدي بنور بهذه الجرائم المالية التي ترتكب بتستر من وكيل المداخيل وتواطئه مع لوبي العقار والذي يساهم في تخريب ميزانية الجماعة؟ ام ان اللعبة السياسية وتبادل الادوار والمصالح تدفعه الى تبني المأثور “كم حاجة قضيناها بتركها”.