شكاية ضد محام يحاول السطو على عقار مملوك للغير على مكتب الوكيل العام للملك باستئنافية الدار البيضاء
توجه أحد أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، أحمد وكار، من خلال المحامي الأستاذ أحمد بن جعفر، بشكاية للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ضد محام يمارس بهيئة العاصمة الاقتصادية، واثنين من اصهاره، من أجل تكوين عصابة إجرامية متخصصة في النصب والاستيلاء على املاك الغير، وانتزاع عقار من حيازة الغير بالعنف، والهجوم على محلين تجاريين،وإحداث الفوضى بهما، والمشاركة في النصب والاحتيال، والتهديد والسب والقذف العلنيين…
وتعود وقائع هذه النازلة إلى بداية شهر يوليوز الماضي حين كان المشتكي يقوم باصلاحات بمحله التجاري (عبارة عن مقهى ومطعم بمنطقة راقية في الدار البيضاء) حيث فاجأه المحامي المشتكى به رفقة اثنين من اصهاره، فقاموا بطرده رفقة العمال من محله التجاري، مدعين بأن ملكيته تعود للمحامي المشتكى به.
ويدعي المشتكي أن عملية تزوير طالت وكالة قد أنجزها سابقا لسيدة تربطها علاقة مصاهرة مع المحامي، لإنجاز أمور عادية، إذ قامت عن طريق التحريف بإنحاز عقد تسيير لأختها بثمن زهيد للاستيلاء على الأصلين التجاريين للمحلين.
ومما يؤكد حسب نص الشكايةتورط المحامي في هذه العملية هو مشاركته في كل العمليات الإجرامية المرتبطة بها.
وتم تعزيز شكاية المشتكي بمحضر لمفوض قضائي وشريط فيديو يوثق لتفاصيل الحادث، ليتقدم بملتمس للوكيل العام من أجل إعطاء تعليماته للضابطة القضائية بفتح تحقيق في مضمون الشكاية