أفادت مصادر “الجهوية” أن قائد الملحقة الثانية بسيدي بنور قد منح أحد المقاولين شهادة إدارية تفيد بأن أرضا مملوكة لهذا الأخير هي أرض فلاحية رغم تواجدها بالمدار الحضري لمدينة سيدي بنور.
وأضافت المصادر أن هذه البقعة الأرضية التي تمتد على مساحة تناهز هكتارين ستتحول إلى عمارات سكنية، في الوقت الذي تم اعتبارها بموجب شهادة إدارية أرضا فلاحية وهو ما ساهم في تملص صاحبها من أداء واجبات ضريبية على الأراضي العارية بقيمة 150 مليون سنتيم، علما أن أراضي مجاورة لها لم يحصل أصحابها على شهادة إدارية تفيد بأنها أراض فلاحية.
ويبقى تسليم شهادة إدارية من طرف القائد رهين برأي مصالح إدارية أخرى من قبيل الوكالة الحضرية والمياه والغابات والجماعة والحوض المائي…وهو ما يطرح أكثر من تساؤل حول السند القانوني الذي اعتمد عليه القائد في تسليم هذه الشهادة.
فهل يتدخل عامل إقليم سيدي بنور لفتح تحقيق في هذه العملية؟