استعمل الكاتب العام بكلية الحقوق بالجديدة وثائق إدارية دون إذن أو تصريح من الوزارة الوصية ،الشيء الذي يجعله متهما بإفشاء السر المهني انسجاما مع الفصل 18 من قانون الوظيفة العمومية.
وتتابع مختلف فعاليات المجتمع المدني والحقوقي باهتمام بالغ هذا الملف ملتمسين من وزير التعليم العالي و البحث العلمي إيفاد لجنة تفتيش حول تسريب وثائق وتقارير إدارية سرية خاصة وأنه تم وضع شكاية في الموضوع لدى رئاسة جامعة شعيب الدكالي بالجديدة.
وارتباطا بالموضوع فإن وضع هذه الشكاية تنزامن مع الحملة التي يقوم بها الوزير عبد اللطيف ميراوي والتي يصفها بتفكيك منظومة الفساد بقطاع التعليم العالي عبر تحريك المساطر القضائية وتفعيل إجراءات التحقيقات والإعفاءات.
لنا عودة في الموضوع…..
تعليقات الزوار