حزب الوردة ينافس على المقعد البرلماني الشاغر بسيدي بنور بمترشح حصل على 7 أصوات في الانتخابات الجماعية

يخوض حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الانتخابات البرلمانية الجزئية لملء مقعد شاغر بدائرة سيدي بنور بمترشح لم يتجاوز عدد الاصوات التي حصل عليها في الاستحقاقات الجماعية الماضية 7 أصوات، علما أنه يتوفر على مناضلين بإمكانهم فرض منافسة قوية في هذه الانتخابات الجزئية خاصة وأن حزب الوردة قد حقق نتائج باهرة بضم عدد حوالي 8 جماعات خلال الانتخابات الجماعية الماضية و3 مقاعد برلمانية موزعة ما بين مجلس النواب ومجلس المستشارين. ويخدم ترشيح صاحب السبعة أصوات للاقتراع الجزئي ليوم 12 ماي القادم مصلحة مرشح حزب الاستقلال الذي يسعى جاهد لاسترجاع المقعد البرلماني الذي انتزع منه بموجب حكم قضائي. ويطرح ترشيح صاحب ال 7 أصوات عدة علامات استفهام حول الجهة التي ضغطت من أجل هذا الترشيح وحول ما إذا كان الأمر مجرد ترشيح نضالي الغرض منه هو حضور حزب الوردة في هذه الاستحقاقات الجزئية مع دعم سري لمرشح حزب الاستقلال. وسبق لجريدتنا أن تطرقت سابقا إلى دعم مناضلي أحزاب أخرى لمرشح حزب الاستقلال محمد الناجي    لاستعادة المقعد البرلماني الذي ظفر به خلال استحقاقات 8 شتنبر الماضي قبل ان يتم اسقاطه بموجب حكم قضائي. وكانت المحكمة الدستورية قد ألغت انتخاب محمد الناجي  برلمانيا عن حزب الاستقلال بدائرة سيدي بنور. وعللت المحكمة قرارها، بكون الناجي كان في تاريخ ترشحه للانتخابات، منتميا لأكثر من حزب سياسي واحد (حزب التقدم والاشتراكية وحزب الاستقلال). وقالت المحكمة في قرارها، إن المطعون في انتخابه ترشح للاقتراع المجرى في 8 شتنبر 2021، باسم حزب سياسي آخر (الاستقلال)، غير الحزب الذي انتخب باسمه عضوا بمجلس جماعة سيدي بنور برسم الولاية الانتدابية المنصرمة (التقدم والاشتراكية)، ودون أن يقدم استقالته وفق الإجراءات المنصوص عليها في “القانون الأساسي” للحزب الذي كان ينتمي إليه، مما يجعله منخرطا في أكثر من حزب سياسي في آن واحد، مخالفا بذلك أحكام المادتين 21 و22 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، وكذا أحكام المادة 24 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب. وأضافت المحكمة في قرارها أن الطاعن (عبد الكريم أمين) أدلى بـ”إشهاد” مختوم وموقع من قبل مدير الإدارة الوطنية لحزب التقدم والاشتراكية، مؤرخ في 7 أكتوبر 2021، ورد فيه أن الناجي “…لم يتقدم بطلب الاستقالة من الحزب”، وأنه “إلى غاية تاريخ توقيع هذا الإشهاد… يعتبر منتميا لحزب التقدم والاشتراكية وعضوا كامل العضوية به”.