في خطوة أمنية هامة، تمكنت عناصر الشرطة القضائية بسيدي بنور من توقيف شخص يُشتبه في تورطه في قضايا سب وقذف وتشويه سمعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بناءً على شكاية قدمها عامل إقليم سيدي بنور.
وحسب مصادر موثوقة، فقد قام عامل الإقليم بتقديم شكاية رسمية إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية طنجة، يتهم فيها صاحب صفحة فيسبوكية بالمساس بسمعته من خلال منشورات تحتوي على عبارات قد تشكل خرقًا للقانون، بما في ذلك التشهير به. بناءً على هذه الشكاية، تم فتح تحقيق قضائي لتحديد ملابسات القضية والتحقق من صحة الادعاءات.
المشتبه فيه، الذي ينحدر من سيدي بنور ويقيم حاليًا في طنجة، كان يتوفر على عنوان رسمي بالمدينة. وبعد إصدار مذكرة بحث وطنية، قامت الأجهزة الأمنية بمراقبة تحركاته حتى تم تحديد مكان تواجده. وبالتنسيق بين مختلف المصالح الأمنية، تم توقيف المشتبه فيه وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها، ثم تم إشعار المصالح الأمنية بطنجة، ليتم تسليمه إلى عناصر الشرطة القضائية هناك، التي باشرت التحقيق معه في التهم المنسوبة إليه.
وأكدت مصادر قضائية أن المشتبه فيه يواجه عدة شكايات أخرى لدى وكيل الملك لدى محكمة ابتدائية سيدي بنور، تتعلق بالأفعال نفسها، مما قد يزيد من تعقيد موقفه القانوني. ووفقًا للقانون الجنائي المغربي، فإن التهم الموجهة إليه قد تندرج ضمن الجرائم الإلكترونية، التي يعاقب عليها القانون بعقوبات صارمة، خاصة في حال ثبت تورطه في الإساءة إلى شخصيات عمومية أو نشر أخبار زائفة تمس بالسمعة والشرف.
وقد أثار هذا التوقيف تفاعلًا كبيرًا بين المتابعين، خصوصًا أن القضية تتعلق باستخدام منصات التواصل الاجتماعي لأغراض يُشتبه في كونها غير قانونية. ويتابع الرأي العام باهتمام نتائج التحقيقات وما إذا كانت هناك أطراف أخرى متورطة في هذه القضية، خاصة مع تعدد الشكايات ضد المشتبه فيه.
