عُقد اجتماع مهم بقصر البرلماني ناصر رفيق، بحضور عبدالقادر قنديل، رئيس الغرفة الفلاحية لجهة الدار البيضاء-سطات، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إلى جانب رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وعدد من المسؤولين والفاعلين في القطاع الفلاحي، لمناقشة الأوضاع الفلاحية بإقليم سيدي بنور.
يُعد الإقليم من أهم المناطق الفلاحية بالمغرب، حيث يتميز بإنتاج الحبوب وتربية المواشي، غير أن الفلاحين يواجهون صعوبات متزايدة تهدد مردودية الإنتاج واستدامة النشاط الفلاحي، وعلى رأسها غلاء أسعار البذور، وندرة مياه الري، وارتفاع تكاليف الإنتاج، خاصة مع الارتفاع القياسي في أسعار الأعلاف، مما زاد من معاناة مربي المواشي.
غلاء الأعلاف بات يشكل عبئًا ثقيلًا على الفلاحين، حيث أدى إلى ارتفاع تكلفة تربية المواشي، مما دفع العديد منهم إلى تقليص عدد رؤوس الماشية أو حتى التخلي عنها. وأكد عبدالقادر قنديل خلال الاجتماع أن هذا الوضع يهدد الاقتصاد القروي، إذ يعتمد عدد كبير من الفلاحين في سيدي بنور على تربية الماشية كمصدر رئيسي للدخل. كما أن تأثير هذا الوضع طال أسواق اللحوم الحمراء والحليب، إذ شهدت هذه المنتجات زيادة في الأسعار، مما أثقل كاهل المستهلكين والفلاحين على حد سواء. ودعا إلى ضرورة تدخل الحكومة لدعم الأعلاف، سواء عبر تقديم دعم مباشر أو توفير بدائل بأسعار معقولة.
إلى جانب هذه الأزمة، يواجه الفلاحون بالإقليم نقصًا حادًا في مياه الري، ما يؤثر بشكل مباشر على الإنتاج الزراعي، ويجعل الكثير من الأراضي مهددة بالجفاف. وقد أرجع العديد من الخبراء هذا الوضع إلى التغيرات المناخية، وندرة التساقطات المطرية، إضافة إلى تراجع الموارد المائية الجوفية.
وفي هذا الصدد، ناقش المسؤولون خلال اللقاء إمكانية وضع خطط جديدة لترشيد استهلاك المياه وتوسيع مشاريع الري بالتنقيط، إلى جانب البحث عن حلول مبتكرة لضمان استدامة الموارد المائية، سواء عبر بناء سدود جديدة أو إعادة تأهيل القنوات المائية التقليدية.
في هذا السياق، تزامن هذا اللقاء مع تهاطل أمطار الخير على منطقة دكالة، ما اعتبره الفلاحون بشرى لتحسين وضعهم الزراعي. هذه الأمطار قد تسهم في تحسن حالة الأراضي الزراعية ورفد المياه الجوفية، مما يخفف من حدة أزمة نقص المياه.
وزير الفلاحة أكد خلال اللقاء التزام الحكومة بحل جميع المشاكل التي تعاني منها الفلاحة بإقليم سيدي بنور، مشيرًا إلى أن هناك برامج قيد الدراسة لدعم الفلاحين، تشمل إجراءات لتخفيف كلفة الإنتاج وتعزيز البنيات التحتية الفلاحية. كما شدد على أن الوزارة تعمل على تنفيذ استراتيجية متكاملة لضمان الأمن الغذائي وتحقيق تنمية مستدامة في القطاع الفلاحي، خاصة في الأقاليم التي تعتمد بشكل رئيسي على الفلاحة كمصدر أساسي للدخل.
اللقاء كان فرصة لتبادل وجهات النظر بين المسؤولين وممثلي الفلاحين، حيث تم الاتفاق على ضرورة اتخاذ تدابير ملموسة على المدى القريب والمتوسط لحماية الفلاح بالإقليم وضمان استدامة الإنتاج الفلاحي، مع التركيز على إيجاد حلول عاجلة لارتفاع أسعار الأعلاف، لضمان استقرار القطاع وحماية الفلاحين من الانهيار الاقتصادي.
