تشهد أشغال تهيئة شارع خليل جبران بمدينة الجديدة موجة من الجدل بعدما دخلت مرحلة حساسة شملت هدم بعض الواجهات بهدف توسيع الشارع وتحسين بنيته التحتية. إلا أن هذه العمليات لم تمر دون اعتراضات من بعض أصحاب العمارات والمقاهي المطلة على الشارع، الذين اعتبروا أن التدخلات تمس بممتلكاتهم وتؤثر على مساحاتهم العقارية. في المقابل، يتم تنفيذ الأشغال وفق التصاميم المعتمدة لتحسين انسيابية المرور وتحديث البنية التحتية، مع التأكيد على أن هذه المساحات تدخل ضمن الملك العام.
ورغم أن الأشغال تحظى بتصاريح قانونية، إلا أن الوضع في الميدان يعكس تحديات أخرى، حيث أفادت مصادر محلية أن بعض الأطراف الرافضة للمشروع تعترض على تنفيذ الأشغال رغم ضرورتها لتحسين المجال الحضري. وسط هذه الأجواء، تتزايد المطالب بتدخل عامل إقليم الجديدة لضمان تنفيذ المشروع وفق التصورات الأصلية، ومنع أي محاولات لتعطيله.
ومن جهة أخرى، يلاحظ أنه بعد تولي والي جهة الدار البيضاء-سطات، وعامل إقليم الجديدة، محمد العطفاوي، مسؤولية الإشراف على شؤون المنطقة، أصبح هناك اهتمام أكبر بهذا الشارع. حيث عملت الجهات المعنية على وضع هذا الشارع ضمن أولويات التهيئة، وكان من المفترض أن يشهد تطورات ترابية في السنوات الماضية، وهو ما أسهم في التأخير الذي تشهده الأشغال حالياً.
ورغم بعض التأخيرات التي شهدها الشارع في السنوات الماضية، لا يزال هناك أمل في أن يشهد شارع خليل جبران مستقبلًا واعدًا مع تكامل مشاريع تهيئة جديدة، والتي من شأنها أن تُدرج هذا الشارع ضمن السياسة الحضرية للمدينة. هذه المشاريع قد تسهم في تحديث البنية التحتية للشارع، وتحويله إلى نقطة جذب اقتصادية وتجارية وسياحية في المستقبل، مما يفتح آفاقًا جديدة لتحسين وجه المدينة وتوفير بيئة أكثر جاذبية للاستثمار والسكان.
ويأتي هذا المشروع بعد سنوات من التهميش الذي طال شارع خليل جبران، حيث ظل يعاني من ضعف البنية التحتية وانتشار الحفر والاختناقات المرورية، مما جعله نقطة سوداء داخل المجال الحضري لمدينة الجديدة. ويرى متابعون أن نجاح الأشغال الحالية يظل رهينًا بمدى القدرة على فرض احترام التصاميم الأصلية، وعدم السماح بأي تجاوزات تعرقل استكمال المشروع.
ويبقى الرهان الأساسي اليوم هو تحقيق التوازن بين حقوق الملكية الخاصة ومتطلبات الصالح العام، مع التأكيد على أن الهدف الرئيسي من الأشغال هو توفير بنية تحتية حديثة تليق بالمجال الحضري لمدينة الجديدة، بعيدًا عن أي تدخلات قد تفرغ المشروع من أهدافه التنموية.
وفي هذا السياق، لا بد من الإشارة إلى أن بعض أصحاب المقاهي التي تعمل على طول الشارع يعترضون بدورهم على الأشغال الجارية. إذ يرون أن توسيع الشارع قد يؤثر سلبًا على مساحاتهم ويقلل من فرصهم في جذب الزبائن. ويعتبر هؤلاء أن الزيادة في المساحة العامة ستحد من مساحة الأرصفة المخصصة لمقاعدهم، وهو ما سيؤدي إلى تأثير مباشر على أعمالهم. هؤلاء يدعون إلى إيجاد حلول ترضي جميع الأطراف، بحيث يتم التوفيق بين تحسين البنية التحتية وحماية المصالح التجارية لأصحاب المحلات.
