منذ تولي رفيق بناصر، النائب الأول لرئيس جماعة الجديدة والنائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، مسؤولية الإشراف على القسم التقني داخل الجماعة، أصبح له دور محوري في تدبير شؤون الجماعة، خصوصًا في ما يتعلق بالبنية التحتية والمرافق العامة. حيث يركز جهوده على تحسين شبكة الطرقات والشوارع وتطوير المشاريع الحضرية التي تهدف إلى تعزيز جودة الحياة داخل المدينة، مع إعطاء أهمية خاصة لبعض المحاور الأساسية التي تتطلب إعادة تهيئة عاجلة.
في هذا السياق، يعتبر مشروع تهيئة شارع خليل جبران أحد أهم الأولويات التي يشتغل عليها رفيق بناصر، بالنظر إلى موقعه الحيوي الذي يربط بين أحياء رئيسية في المدينة، مما يجعله محورًا أساسيًا في حركة السير والتنقل اليومي للسكان. وقد بذل رفيق بناصر جهودًا كبيرة لإقناع رئيس جهة الدار البيضاء-سطات لدعم هذا المشروع، من خلال تقديمه كأحد المشاريع الحيوية التي تحتاج إلى اهتمام عاجل، بهدف تحسين جمالية المدينة، وتسهيل حركة المرور، وتوفير بيئة حضرية أفضل للسكان. وقد شكل هذا المشروع نقطة تركيز في تنسيقه مع مختلف المتدخلين المحليين والجهويين، بهدف تسريع إنجازه وضمان تمويله بالشكل المطلوب.
إلى جانب ذلك، يواصل رفيق بناصر العمل على مشاريع أخرى تسعى إلى تطوير المجال الحضري لمدينة الجديدة، وذلك من خلال تفعيل شراكات مع الجهات المختصة لضمان استدامة هذه المشاريع وتمويلها بالشكل المطلوب. وباعتباره نائبًا برلمانيًا، فإنه يحرص على إثارة هذه القضايا داخل البرلمان، بحثًا عن آليات تمويل إضافية يمكن أن تساهم في تعزيز البنية التحتية للمدينة، ويخفف من الضغوطات المالية التي تواجه الجماعة.
في ظل هذه الجهود، يبرز التعاون بين رفيق بناصر وعامل إقليم الجديدة محمد العطفاوي، حيث يشكل هذا التنسيق عنصرًا أساسيًا في تحقيق رؤية متكاملة لتنمية المدينة. ويبدو أن العمل المشترك بين الطرفين يهدف إلى تجاوز مختلف العراقيل الإدارية والمالية التي قد تعترض تنفيذ المشاريع المبرمجة، خصوصًا تلك التي تمس البنية التحتية بشكل مباشر. كما أن هذا التعاون يعكس إدراكًا مشتركًا لحاجة المدينة إلى تحديث مرافقها ومواكبة التوسع العمراني المتزايد.
ورغم هذه الجهود، فإن مشروع تهيئة شارع خليل جبران يظل واحدًا من الملفات التي تحتاج إلى متابعة دقيقة لضمان اكتمالها وفق الجدول الزمني المحدد، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بالتمويل والتخطيط الحضري. ويبقى السؤال المطروح هو مدى قدرة الفاعلين المحليين على تجاوز هذه التحديات، وتحقيق نتائج ملموسة تعكس فعالية السياسات التنموية التي يتم تبنيها على مستوى المدينة.
