أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، يوم 13 ماي، حكماً قضى بإلغاء قرار تجريد ثلاثة مستشارين من عضويتهم في المجلس الجماعي للغديرة، إقليم الجديدة، بعد أن صوتوا لصالح إقال أحد زملائهم في المجلس، في خطوة اعتُبرت مخالفة لتوجيهات حزبهم، التجمع الوطني للأحرار.
وأكد الحكم أن تصويت المستشارين يندرج ضمن مهامهم التداولية ويمثل جزءًا من صلاحياتهم القانونية كممثلين منتخبين، ولا يُعد تخليًا عن الانتماء السياسي.
وبعد هذا القرار القضائي، تم تعزيز مكانة المستشارين الثلاثة كقوة سياسية قائمة داخل المجلس، بعدما جرى تأكيد شرعيتهم القانونية وموقفهم المستقل، في انتصار لاستقلالية القرار التمثيلي داخل المؤسسات المنتخبة.
ويُكرّس هذا الحكم مبدأ استقلالية المنتخبين، ويحد من التأويل الموسّع لمفهوم “التجريد السياسي”، في خطوة من شأنها أن تُعيد التوازن بين الالتزام الحزبي وحرية القرار داخل المجالس.
