منذ تعيين العامل الجديد لإقليم سيدي بنور، تعقد فعاليات المجتمع المدني وعدد من المهنيين آمالاً كبيرة على أن يشكل هذا التعيين انطلاقة جديدة لتصحيح مجموعة من الاختلالات التي طالما أضرت بصورة الإدارة الترابية، وأثرت سلبًا على ثقة المواطن في خدماتها.
في هذا السياق، يبرز بشكل لافت مشكل فوضى الولوج إلى مقر العمالة، حيث سُجلت تحركات لجهات لا تحمل أي صفة رسمية، تتنقل بحرية بين المصالح الإدارية، ما يثير تساؤلات مشروعة حول أدوارها، ويطرح شبهة الوساطة في إنجاز بعض الملفات، خصوصًا ما يتعلق برخص الثقة الخاصة بسائقي سيارات الأجرة.
وتؤكد معطيات محلية أن كاميرات المراقبة المثبتة داخل مقر العمالة رصدت باستمرار هذه التحركات، مما يجعل منها أداة موثوقة لتحديد المسؤوليات، ويؤكد الحاجة إلى تدخل فوري لتنظيم ولوج المرتفقين وضمان شفافية المعاملات.
من جانب آخر، تعرف عملية منح رخص الثقة الكثير من الجدل، في ظل غياب مساطر واضحة ومعلنة تؤطر العملية، مع تداول أخبار عن تدخل أطراف غير مختصة، وهو ما يُضعف مبدأ تكافؤ الفرص ويكرس الإحساس بالحيف لدى العديد من السائقين المهنيين.
وكان العامل السابق، السيد الحسن بوكوثة، قد اتخذ مجموعة من الخطوات العملية لمحاصرة هذه الظواهر، من بينها تنظيم الولوج إلى مقر العمالة، وتشديد الرقابة على بعض المصالح، وهي مبادرات لقيت استحسانًا واسعًا من عدد من الفاعلين والمتابعين المحليين.
وفي ظل هذه التحديات، فإن الأنظار اليوم تتجه إلى العامل الجديد لإقليم سيدي بنور، لاتخاذ قرارات واضحة تعيد الهيبة للمرفق الإداري، وتضمن الشفافية وتكافؤ الفرص، عبر تفعيل دور القسم الاقتصادي، وتعزيز آليات المراقبة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وفقًا للتوجيهات الملكية السامية.
كما أن رجال القوات المساعدة الشباب المكلفين بتأمين مدخل العمالة، يُنتظر منهم المزيد من اليقظة والانخراط الفعّال في هذه المرحلة الجديدة، من خلال التنسيق التام مع الإدارة الترابية لضبط عملية الولوج والتصدي لكل السلوكيات التي تسيء إلى صورة المؤسسة.
فهل ستكون المرحلة القادمة بداية فعلية لإصلاح طال انتظاره؟ أم أن الوضع سيستمر على ما هو عليه؟ الإجابة بيد العامل الجديد، وبيد إرادته في إرساء إدارة نظيفة تليق بثقة المواطنين.
