سلط أعضاء المنتخب الوطني لسباق الدراجات بفئتيه “أ” و “ب” الضوء على أسباب انسحابهم من النسخة الـ 31 لطواف المغرب في مرحلته السابعة، خلال ندوة صحفية تم عقدها أول أمس الاثنين بمقهى تابعة لأحد فنادق مدينة الجديدة.
و كانت الهيئة المغربية للمواطنة و حماية المال العام التي أشرفت على تنظيم هذه الندوة الصحفية قد حصلت على ترخيص بتنظيمها بقاعة الاجتماعات بمقر الجماعة الحضرية للجديدة، إلا أنها سرعان ما فوجئت بسحب الترخيص من طرف السلطات المحلية قبل وقت وجيز من موعد انعقاد الندوة ذاتها، ليتم تنظيمها برحاب مقهى عمومي.
و حمّل ممثلو المنتخب الوطني لسباق الدراجات مسؤولية انسحابهم من الطواف للجامعة الملكية للدراجات متهمين إياها بنهج ما وصفوه “سياسة القمع” تجاه الدراجين، إذ أكدوا بأنها لا توفر أدنى شروط المشاركة في المسابقات الدولية و القارية من “دراجات و خوذات و ملابس و أحذية” حيث يظل المتسابق مجبرا على اقتناء هذه اللوازم من ماله الخاص إن هو أراد المشاركة و تمثيل الدراجة المغربية في المحافل الدولية، ما دفعهم إلى التساؤل حول مآل ميزانية الجامعة التي تصل إلى مليار و 600 مليون سنتيم.
و فنّد الدراجون المغاربة كل المزاعم التي تقول بأن “الدراجة المغربية بخير” مؤكدين في الوقت ذاته بأن المتسابقين يعانون في صمت، فبالإضافة إلى اقتناء لوازم السباق من مالهم الخاص، فإن الجامعة تحدد قيمة التعويض عن المشاركة في الطواف في 70 درهما عن كل يوم، فضلا عن عدم توفير الغذاء اللازم إذ غالبا ما يقوم “غرباء” بتناول الوجبات الغذائية الخاصة بالمتسابقين داخل الفندق بتزامن مع مراحل الطواف.
و اعتبر أعضاء المنتخب الوطني لسباق الدراجات انسحابهم من الدورة الـ 31 للطواف نتيجة تراكم المشاكل لعدة سنوات، مستنكرين وصفهم بـ “الانفصاليين أو مرتزقة البوليساريو” لاتخاذهم قرار الانسحاب بتزامن مع الدعاية لاحتضان المغرب لكأس العالم 2026، مؤكدين بأنهم لا يتوانوا في بذل مزيد من الجهود لحمل القميص الوطني و رفع الراية المغربية في العديد من المحافل الدولية، ليختموا مداخلاتهم خلال ذات الندوة الصحفية بمناشدة الملك محمد السادس من اجل التدخل لحماية الدراجة المغربية و فتح تحقيق في ما اعتبروه “مجموعة خروقات” تشهدها الجامعة الوصية.
تعليقات الزوار