ما موقف عمالة إقليم الجديدة باعتبارها تمثل سلطة الوصاية من تعامل العديد من الجماعات الترابية مع إحدى المكتبات بمدينة الجديدة للحصول على الأدوات و اللوازم المكتبية التي تحصل على سندات طلب بمبالغ خيالية رغم افتقار هذه الجماعات لهذه اللوازم المكتبية؟ ما السر في تعامل عدد كبير من الجماعات الترابية مع نفس المكتبة؟ كيف تسيطر هذه المكتبة على الصفقات العمومية المرتبطة بالعتاد المكتبي بمختلف جماعات الإقليم؟ هل تحصل هذه الجماعات على اللوازم المكتبية؟…أسئلة عديدة و متعددة أصبحت تطرح بخصوص هذا الموضوع الذي ينم عن معاملات مشبوهة.
فقد علمت “الجهوية” ان هذه المكتبة تلج المنافسات الخاصة بالعتاد المكتبي التي تعلنها الجماعات من خلال 3 شركات مختلفة في الظاهر لكنها موحدة في الباطن، و هو ما يسهل عليها كسب الصفقات بتواطؤ مع مسؤولين جماعيين.
الأمر لم يعد مقتصرا على الجماعات المحلية بل طال حتى السجن الفلاحي العدير الذي أصبح هو الآخر يتعامل مع هذه المكتبة للحصول على الأدوات و اللوازم المكتبية، و هو ما يفرض على مندوبية التامك فتح تحقيق في مدى توفر إدارته بهذا السجن على الادوات و العتاد المكتبي الذي يوازي المبالغ المالية التي تصرف في عملية الاقتناء.
لقد أصبحت عملية التزود بالعتاد المكتبي بالجماعات الترابية بإقليم الجديدة تدعو للاستغراب و التساؤل مجددا كيف لغالبية الجماعات أن تتعامل مع نفس المكتبة؟ و كيف تصرف الجماعات مبالغ خيالية في العتاد المكتبي و يقف المواطن و الزائر العادي على افتقارها لأبسط الأدوات المكتبية أثناء زيارته لها لقضاء أغراض إدارية بل في بعض الحالات قد لا تجد قلم حبر جاف ببعض هذه الجماعات؟ الامر يدعو حقا للاستغراب و يفرض تدخل المجلس الجهوي للحسابات للتحقيق في هذا الموضوع و في سندات الطلب التي تتقاطر على هذه المكتبة من الجماعات المحلية كالمطر.
تعليقات الزوار