أخل أحد المنتخبين بجماعة العطاطرة بإقليم سيدي بنور بواجب التصريح بالممتلكات رغم توصله بالإنذارات الموجهة إليه و انصرام مدة شهرين الذي يمنحه القانون إياها كأجل للتصريح، و هو ما يجعله عرضة لقرار العزل.
كما أن أحد المنتخبين بجماعة خميس القصيبة بإقليم سيدي بنور تعذر عليه تسليم الانذارات الخاصة بالتصريح بالممتلكات و هو ما يعتبر إخلالا بواجب التصريح الذي يجعله هو الآخر عرضة للعزل.
و يبقى واجب التصريح بالممتلكات مؤطرا بأحكام البند 6 من المادة 1 من القانون رقم 54.06 المتعلق بإحداث التصريح الإجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية و الغرف المهنية و بعض فئات الموظفين و الأعوان العموميين بممتلكاتهم الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.202 في 20 أكتوبر 2008.
و وجه المجلس الجهوي للحسابات اسمي هؤلاء المنتخبين بجماعتي العطاطرة و خميس قصيبة ضمن قوائم مجموعة من المخلين بواجب التصريح بالممتلكات إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني قصد اتخاذ إجراءات العزل في حقهما طبقا للبند 10 من المادة 1 من القانون 54.06.
تعليقات الزوار