حل قضاة المجلس الأعلى للحسابات يوم الماضي الخميس الماضي بجماعة بني تسيريس إقليم سيدي بنور ولأول مرة منذ احداثها سنة 1992 قصد البحث والتقصي في المشاريع والعمليات المالية التي عرفتها هذه الجماعة منذ سنوات والمعاملات التي برمجت سابقا بملايير السنتيمات وعرفت تعثرا كبيرا ومجموعة من الخروقات مما جعل مستشارين جماعيين وجمعيات حماية المال العام تدخل على الخط وتوجه رسائل وشكايات لكل من الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات ادريس جطو ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت كما وجه نائبان الرئيس شكاية للوكيل العام لمحكمة جرائم الأموال يجري التحقيق فيها من طرف الضابطة القضائية والاستماع لرئيس المجلس .وأكدت مصادر من عين المكان أن القضاة حلوا في الساعات الأولى من صباح الخميس الماضي ببني تسيريس وطلبوا مدهم بجميع الوثائق والمستندات على أمل العودة يوم ابتداءا من يوم الأمس الاتنين لمواصلة البحث والتقصي والاستماع لرئيس المجلس ومجموعة من الموظفين ولمدير الجماعة
وكانت ساكنة هذه الجماعة تنتظر بشغف كبير هذه الزيارة خصوصا وأن رئيسها أصبح حديث الخاص والعام بالمنطقة وباقليم سيدي بنور بعد التحول الكبير في املاكه وثروته بعد أن كان مجرد خياط في محل صغير و بالاسواق الأسبوعية إلى حدود منتصف التسعينات قبل أن يتحول إلى مزود لجماعات المنطقة بالتجهيزات و الأثاث ويحصل على صفقات فيها و يترشح لانتخابات 1997 وبعدها مقررا للميزانية ليخبر كل كبيرة وصغيرة و يقود انقلابا رفقة صهره على الرئيس السابق سنة 2003 ومنذ ذلك الحين وهو يترأس هذه الجماعة ليستفيد رفقة أقاربه من أموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مشاريع وهمية ومن دكاكين وأملاك جماعية
ويدخل في استغلال بشع لمقالع عشوائية بالمنطقة وبدون تراخيص لازمة وبدون استخلاص رسوم للجماعة
كما تعرف مجموعة من المشاريع مشاكل بالجملة من طرق مغشوشة وابار وصهاريج وأقسام دراسية بالإضافة إلى مصاريف التسيير منها تعويضات الرئيس والمستشارين وتدبير حضيرة السيارات والمحروقات والتجهيزات.
تعليقات الزوار