المجلس الأعلى للحسابات مطالب بإيفاد لجن تفتيش للبحث في الصفقات العمومية التي أعلنت عنها جماعات فقيرة بإقليم الجديدة.

تشهد العديد من المشاريع الهامة المتعلقة بفك العزلة عن الساكنة القروية، وخصوصا تأهيل وإصلاح المسالك بمجموعة من الجماعات التابعة لقيادة أولاد افرج، العديد من المشاكل والتعثرات والتي كانت سببا مباشرا في عدم إنجاز هذه المشاريع وتنفيذها على أرض الواقع.

وباستقراءنا للمشاريع التي أعلنت عنها الجماعات الترابية المعنية منها جماعة سيدي احسين بن عبد الرحمان وجماعة سيدي علي بن يوسف وجماعة الشعيبات سنجد أن أغلب المشاريع تتم ديباجة وصياغة دفاتر تحملاتها على مقاس جهات معينة، إضافة إلى أخطاء بدائية متعمدة تكون هي الأخرى سببا في إلغاء الصفقات منها الإحجام عن الإعلان عن الصفقات العمومية بالبوابة الإلكترونية وهو إجراء روتيني عادي لا نعلم ما الهدف من إغفاله.

والسؤال الذي نطرحه ما الدور الذي يقوم به قابض أولاد افرج التابع للخزينة الإقليمية بالجديدة والموكول له تتبع مآل الصفقات العمومية في جميع أطوارها ومراحلها؟ وهل بمثل هذه “الأخطاء” البدائية المبتذلة ستؤخر مشاريع تنموية حساسة تنتظرها ساكنة قبائل اولاد افرج لإخراجها من بوثقة العزلة القاتلة؟ لتبقى أمال ساكنة قبائل أولاد افرج معلقة على زيارة لجن تفتيش من المجلس الجهوي للحسابات والمجلس الأعلى للحسابات للجماعات المذكورة ووقوفها على هذه المهازل التي أفشلت وأجهضت مشاريع تنموية هامة، والضرب بأيدي من حديد على الجهات التي تضع العراقيل أمام المشاريع التنموية و تتلاعب بمصالح رعايا صاحب الجلالة بقبائل أولاد افرج الأبية.