وضعت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب استفسارا لدى مكتب الضبط بجماعة اولاد حمدان مساء امس الخميس حول الاختلالات المقترفة بالجماعة والتي كانت موضوع مقالات صحفية اكدت وجود خروقات قانونية في مجموعة من الصفقات العمومية.
وتعهدت الهيئة باللجوء إلى القضاء المختص قصد وضع شكاية بالموضوع مالم يجب الرئيس على استفساراتها داخل من تاريخ توصل مكتب الضبط
تعليقات الزوار