في عملية مباغتة، تمكنت عناصر الفصيلة القضائية التابعة لسرية الدرك الملكي بالجديدة، عصر أمس الاثنين، من ضبط مخزن غير مرخص لإعادة توزيع مياه المائدة، يحمل علامة تجارية مجهولة، وذلك في أحد دواوير جماعة مولاي عبد الله بإقليم الجديدة.
وخلال التفتيش، تبين أن صاحب المخزن، المدعو (ب.)، لا يتوفر على أي ترخيص قانوني سواء لاستغلال المخزن أو لتوزيع المياه، مما يثير شبهات حول نشاط غير قانوني قد يهدد الصحة العامة. وأسفرت العملية عن حجز كميات من المياه المعبأة، إلى جانب مركبات مشبوهة ومواد يُشتبه في انتهاء صلاحيتها.
وقد تم فتح تحقيق تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حيث من المنتظر أن تكشف الفحوصات المخبرية عن مدى صلاحية المياه المحجوزة للاستهلاك. وتعيد هذه الواقعة تسليط الضوء على أهمية تشديد الرقابة على المنتجات الاستهلاكية، وضمان التزام الموردين والموزعين بالمعايير الصحية والقانونية لحماية المستهلكين من أي مخاطر محتملة.
