منذ أسبوع، اهتزت إحدى الجماعات الترابية بإقليم سيدي بنور على وقع فضيحة أخلاقية مدوية، بعدما تقدمت مستشارة جماعية بشكاية رسمية إلى مصالح الدرك الملكي، تتهم فيها مستشاراً جماعياً بابتزازها وتهديدها بنشر صور خاصة، على خلفية علاقة غير شرعية جمعتهما في وقت سابق، حيث كانت خليلته.
وحسب معطيات حصلت عليها “الجهوية الإلكترونية”، فإن العلاقة بين الطرفين كانت خارج إطار الزواج، قبل أن تُنهي المستشارة تلك العلاقة وتُقدم على الزواج من رجل آخر وفق ما يقتضيه الشرع. غير أن هذا القرار لم يُعجب المستشار الجماعي، الذي يُشتبه في أنه حاول ابتزازها عن طريق التهديد بنشر صور خاصة، في تصرف يعكس انحداراً خطيراً في السلوك الأخلاقي لبعض ممثلي الساكنة.
ورغم خطورة المزاعم المثارة في الشكاية، فإن مصالح الدرك الملكي بسيدي بنور لم تُحرّك ساكناً بالسرعة المطلوبة، ما أثار استغراب متتبعين وفعاليات حقوقية، خاصة أن الأمر يتعلق بشبهة استغلال نفوذ وابتزاز داخل مؤسسة منتخبة. واستمر الترقب لأيام دون أن يتم الاستماع إلى الطرف المشتكى به، في وقت كانت فيه المستشارة تنتظر تحركاً قضائياً حازماً يحمي حقوقها ويضمن لها الأمان القانوني.
وقد اتخذت القضية منعطفاً مفاجئاً بعد أن تنازلت المستشارة عن شكايتها، وسط تساؤلات حول ما إذا كانت قد تعرضت لضغوط أو ابتزاز مضاد، خاصة مع الحديث عن محاولات لاحتواء الفضيحة داخل كواليس الجماعة الترابية.
وتُعيد هذه القضية إلى الواجهة النقاش حول الفساد الأخلاقي داخل بعض المجالس الترابية، وحول غياب آليات فعالة لحماية النساء المنتخبات من التهديد والتشهير.
وبالعودة إلى الجوانب القانونية، فإن التهديد بنشر صور خاصة يُصنف في القانون الجنائي المغربي ضمن جرائم الابتزاز وانتهاك الحياة الخاصة، ويُعاقب عليه بالسجن والغرامة. كما أن وجود علاقة غير شرعية بين منتخبين داخل مؤسسة عمومية يطرح تساؤلات حول احترامهم لأخلاقيات المرفق العام ومدونة السلوك الخاصة بالمنتخبين.
وفي تصريح خصّ به “الجهوية الإلكترونية”، قال فاعل جمعوي محلي إن “التستر على مثل هذه السلوكيات يسيء للعمل الانتخابي برمته، ويُضعف ثقة المواطن في المجالس المنتخبة، لذلك يجب فتح تحقيق نزيه ومسؤول لتحديد المسؤوليات ومعاقبة كل من ثبت تورطه”.
“الجهوية الإلكترونية” تتابع تطورات هذا الملف، وستوافي قراءها بكل جديد حال توفر معطيات رسمية أو مستجدات قضائية
لنا عودة في الموضوع بتفصيل.
