قال محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء المكلّف بالنقل، إن “إصلاح نظام تعليم السياقة ليس مرتبطا أساسا بنقطة أو نقطتين، لا بنقطة المعدل أو بنقطة السعر الذي يمكن أن يكون اليوم محط نقاش، لكنه مرتبط بأرضية كانت عبارة عن دراسة قام بها مكتب دراسة اشتغل أكثر من سنة حيث قام بزيارة للعديد من مدارس تعليم السياقة لكي يستخرج مجموعة من الخلاصات الدقيقة التي طلبتها الوزارة لتبني موقفها”، مردفا أنه “كانت هناك زيارات ميدانية قمت بها أنا شخصيا لحوالي 60 مركزا لتعليم السياقة و60 إقليمية”.
وأضاف الوزير، في كلمة مصورة بخصوص الإجراءات الجديدة المتعلقة بتعليم السياقة، أنه وفي إطار اتخاذ القرار كان لابد أن ننزل عند المهنيين وكذا المواطنين الذين هم ملتزمون بموضوع التعلم، وأيضا الإدارات التابعة لنا لنستمع للإشكالات الموجودة ونعاين الموارد البشرية الموجودة، نافيا ما يروجه البعض عن أن هناك قرارات ارتجالية، وأنها لم تأخذ بعين الاعتبار، الواقع كيف هو.
وأشار بوليف، إلى أنه كانت هناك أيضا زيارات قامت بها لجان ميدانية للتتبع والامتحان ولجان مركزية ولجان جهوية، حيث وقفت في عين المكان على عدة اختلالات مرتبطة بعدة محاور: مؤسسات تعليم السياقة، والبنيات التحتية المرتبطة بواقع تعليم السياقة، إضافة إلى مدربي السياقة، وممتحني تعليم السياقة”، مبينا أنه “وفي هذا الإطار العام كانت هناك مهمة مراقبة وتدقيق، حيث حاولنا أن ندقق إلى الآن أكثر من 50 في المائة من مؤسسات تعليم السياقة والباقي سنتممه وفق البرمجة المحددة لهذا المجال”