المركز القضائي للدرك الملكي بسيدي بنور يستمع لكافة أعضاء جماعة مطران ويحيل الملف على الوكيل العام للملك.

انتهى المركز القضائي للدرك الملكي بسيدي بنور مؤخرا من عملية الاستماع لكافة أعضاء جماعة مطران بخصوص الشكاية المجهولة التي تم توجيهها إلى الوكيل العام للملك لدى استئنافية الجديدة والتي تتهم رئيس جماعة مطران بسوء التسيير وتبديد المال العام واستغلال النفوذ، واستمعت العناصر الدركية كذلك إلى بعض الموظفين في مقدمتهم مدير المصالح الجماعية السابق الذي انتقل للعمل بجماعة الجابرية ، وتقني وسائق سيارة الجماعة.
وقد تمحورت تساؤلات الضابطة القضائية على ما تضمنته الشكاية المجهولة من اتهامات خطيرة حيث شددت أقوال أعضاء المجلس على وجود أعوان عرضيين على الورق فقط يتقاضون تعويضات مالية من ميزانية الجماعة دون أدائهم أي مهمة على أرض الواقع، كما أكد أعضاء المجلس الجماعي لمطران على عدم توصلهم بأي هاتف، في الوقت التي تربط الجماعة اتفاقية مع إحدى شركات الاتصال من أجل تزويد أعضاء المجلس بهواتف نقالة من أجل التواصل فيما بينهم، ناهيك عن انقطاع الكهرباء العمومية عن ما يربوا عن 23 دوار والتي تعيش ظلمة حالكة وموحشة ومن بينها دوار توالة والديور والفراكمة واللائحة طويلة…
هذا وقد أحال المركز القضائي للدرك الملكي بسيدي بنور ملف هذه القضية على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالجديدة وينتظر الرأي العام المحلي والوطني ما ستؤول إليه الأمور والتطورات التي ستشهدها هذه القضية التي تحظى باهتمام بالغ من قبل متتبعي الشأن المحلي بإقليم سيدي بنور