قام عامل إقليم سيدي بنور “الحسن بوكوتة” بالعديد من الزيارات التفقدية لمجموعة من المجالس الجماعية بالجماعات الترابية التابعة لإقليم سيدي بنور، عقد من خلالها اجتماعات موسعة مع أعضاء المجالس المنتخبة من اجل الانصات للمشاكل والمثبطات التي تعيق سير عمل هذه الوحدات الترابية، كما شكلت هذه اللقاءات فرصة سانحة للمعارضة من أجل كشف الحقيقة أمام المسؤول الأول بالإقليم وفضح الاختلالات ومظاهر سوء التسيير، لكن المثير والغريب أن مجموعة من الأسماء المعارضة التي الفت الاحتجاج وحديث المقاهي والأسواق الأسبوعية، التزمت الصمت ولم تنبس ولو بكلمة واحدة وسارت في درب “كولو العام زين”.
وأكدت مصادر عليمة إلى أن عامل إقليم سيدي بنور استغرب للضعف الكبير الذي أبانت عنه العديد من المجالس المنتخبة والتي لم تستطع أن تتقدم باقتراحات هادفة في محاولة لإخراج مناطقها من دوامة التهميش، في الوقت الذي كشفت فيه الزيارات المكوكية عن وجود لوبيات متحكمة في دواليب المجالس وأن هناك مجالس يسود فيها رأي واحد وأوحد وكل من يخالفه يكون مصيره الوضع جانبا والتهميش.
هذا ومن بين المشاكل الكبرى التي ورثها العامل الجديد المهندس “الحسن بوكوتة” بعض الاختلالات وهدر المال التي تشهدها بعض الجماعات الترابية والتي أصبحت محط أنظار وتتبع من محكمة جرائم المال العام والفرقة الوطينة للدرك الملكي ومجالس الحسابات الجهوية والأعلى وعلى سبيل المثال لا الحصر حلول عناصر المجلس الجهوي للحسابات بجماعة الغربية، والفرقة الوطنية للدرك الملكي تستمع لمجموعة من أعضاء المجلس الجماعي لمطران ، والتقرير الأخير لسنة 2017 للمجلس الأعلى للحسابات أشار إلى وجود اختلالات بجماعة العونات، ناهيك عن “البلوكاج” الغير مسبوق الذي تشهده جماعة الحكاكشة مذ تولي الرئيس الحالي الأستاذ “عبد الله الهواري” المسؤولية حيث قام أعضاء المجلس برفض جميع نقط جدول الأعمال المدرجة بمختلف دورات المجلس، والأخطر من ذلك تقدم حوالي 15 مستشارا جماعيا بملتمس استقالة الرئيس خلال دورة أكتوبر 2018 طبقا لمضامين القانون التنظيمي الجديد للجماعات الترابية، وتخلفهم عن حضور أشغال الدورة التي كان مقررا انعقادها صباح الاثنين فاتح أكتوبر 2018 الشيء الذي دفع بالرئيس إلى تأجيلها، فهل بمثل هذه السلوكات سيتقدم العمل الجماعي إلى الأمام ويحقق التنمية المنشودة.