أقدمت الجماعة الحضرية لسيدي بنور على تفويت التدبير المفوض لجمع النفايات في إطار صفقة تحوم حولها الشكوك، بعدما رست المناقصة على شركة تقدمت بعرض يفوق العرض الذي تقدمت به شركة “كازاتكنيك” العاملة في مجال النظافة.
و أكدت مصادر “الجهوية” أن عملية فتح الأظرفة أثبت أن شركة “كازاتكنيك” تقدمت بعرض سنوي يصل 950 مليون سنتيم و حصلت على تنقيط تقني يقدر بـ 83,5، في الوقت الذي رست الصفقة على شركة ألمانية تقدمت بعرض يصل إلى مليار و 70 مليون سنتيم، أي بفارق 120 مليون سنتيم و حصلت على تنقيط تقني يصل 81، و هو ما سيكلف الجماعة الحضرية لسيدي بنور خسارة تقدر بـ 840 مليون سنتيم طيلة مدة العقد التي تصل إلى 7 سنوات.
و قد حضر عملية فتح الأظرفة كلا من رئيس الجماعة الحضرية و النائب الرابع المكلف بقطاع التعمير، في الوقت الذي غاب فيه النائب الأول، فهل تم استدعاء هذا الاخير لحضور عملية فتح الأظرفة و رفض الحضور؟ أم أنه تم تغييبه و لم يتم استدعاؤه أصلا لحاجة في نفس يعقوب؟.
قبول جماعة سيدي بنور تفويت صفقة التدبير المفوض لجمع النفايات لشركة تقدمت بعرض يفوق عرض شركة منافسة يعد خرقا سافرا لقانون الصفقات العمومية، فكيف ورطت الجماعة نفسها في مأزق كهذا؟ و هل خضعت لضغوطات خارجية من طرف جهات معينة تربطها علاقة ما بالشركة الفائزة بالصفقة؟.
ترى هل يصادق عامل إقليم سيدي بنور على هذه الصفقة المشبوهة؟ ام انه سيمارس اختصاصاته بتطبيق القانون الذي يعلو و لا يعلى عليه؟ ام ان الامر سيضطر مفتشية وزارة الداخلية و المجلس الجهوي للحسبات للتدخل من أجل إعادة الأمور إلى مجراها القانوني؟.
تعليقات الزوار