بمناسبة افتتاح دار الطالب بجماعة مطران التابعة لإقليم سيدي بنور قدم مجموعة من المدعوين منهم برلمانيين و رؤساء جماعات و العامل السابق للإقليم، مصطفى الضريس، مساهمات مالية بواسطة شيكات لدعم إدارة هذه الدار التي تعد ملجأ للتلاميذ و الطلبة الذين تضطرهم ظروف الدراسة و التحصيل العلمي للاستقرار بعيدا عن أسرهم.
و علمت “الجهوية” أن قيمة المساهمات المالية التي تمت عن طريق شيكات بلغت حوالي 16 مليون سنتيم، يبدو أنها لم تصرف في الوجهة التي خصصت لها.
و يطرح هذا الحادث مجموعة من التساؤلات مثل : هل توصلت إدارة المؤسسة بقيمة الشيكات التي تبرع بها ضيوف الافتتاح؟ أين تم صرفها؟ هل تعرض المتبرعون لعملية نصب بتدخل جهات خارجية؟…
و قد يفجر ملف هذه المساهمات المالية قنبلة من العيار الثقيل بعدما باتت هيئة حماية المال العام قريبة من الدخول على خط هذه القضية بتوجيه شكاية إلى الوكيل العام للملك.
تعليقات الزوار