تحقيق من انجاز : بنصفية عبدالرحمان
خضع مجموعة من رؤساء الجماعات القروية بإقليمي سيدي بنور و الجديدة لتحقيقات من طرف الفرقة الوطنية للدرك الملكي حول اختلالات متنوعة يتم كشفها في الغالب بواسطة شكايات من طرف المعارضة أو الأغلبية…
هذه التحقيقات يتطلب إنجازها و استخلاص الخلاصات الواجب رفعها إلى الوكيل العام للملك من أجل اتخاذ قرار المتابعة أو التبرئة او الحفظـ، (يتطلب) وقتا طويلا قد يدوم مدة الفترة الرئاسية بأكملها، مما تنعدم معه جدوى المتابعة في حال تسطيرها، مما يستلزم تسريع وثيرة التحقيقات الأمنية و القضائية التي يخضع لها رؤساء الجماعات، حتى يتم اتخاذ قرار العزل في حق الذين تتم إدانتهم في ملفات ترتبط بالفساد.
و في هذا التحقيق نسوق امثلة لبعض الجماعات التي خضع رؤساؤها لتحقيقات الفرقة الوطنية للدرك الملكي، مما يكشف بأن إقليمي الجديدة و سيدي بنور ليسا في معزل عن باقي الأقاليم التي يجد رؤساء الجماعات فيها أنفسهم تحت مجهر التحقيقات الأمنية للفرقة الوطنية، و إن اختلفت الأسباب من جماعة لأخرى.
جماعة أولاد حسين : مستشاران يتهمان الرئيس بتبديد أموال عمومية
خضع رئيس جماعة أولاد احسين الواقعة بتراب إقليم الجديدة لتحقيقات متعددة من طرف الفرقة الوطنية للدرك الملكي بالرباط، على خلفية شكاية تقدّم بها ضده مستشاران جماعيان يتهمانه فيها بـ “اختلاس وتبديد أموال عمومية”، كما تمت المواجهة بين الأطراف الثلاثة (الرئيس الرئيس و المستشاران الجماعيان) بمقر الفرقة الوطنية للدرك الملكي.
وتضمنت الشكاية التي تقدّم بها المستشاران الجماعيان في وقت سابق ما وصفاه بعدة خروقات من مثل “تخصيص ميزانية هامة لإنجاز مجموعة من المشاريع دون أن يكون لها أثر على أرض الواقع، كما أن مشاريع أخرى تم النفخ في ميزانيتها بشكل مبالغ فيه”.
وكان الوكيل العام للملك لدى استئنافية الجديدة قد أحال الشكاية على محكمة جرائم المال العام بالبيضاء للاختصاص، و التي أحالتها بدورها على المركز القضائي، ثم الفرقة القضائية التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بالجديدة، قبل أن يحال الملف على عناصر الفرقة الوطنية التي باشرت التحقيق فيه بعدما عمّر لمدة عدة سنوات.
بلدية البئر الجديد : الرئيس و تقني البلدية أمام عرفة الجنايات
بدوره خضع رئيس بلدية البئر الجديد بإقليم الجديدة لتحقيقات الفرقة الوطنية على خلفية اتهامه من طرف المعارضة بوجود اختلالات في مجال التعمير أساسا.
و بعد هذه التحقيقات تمت إحالة الملف على الوكيل العام للملك الذي أحاله بدوره على قاضي التحقيق بمحكمة جرائم المال العام بالدار البيضاء الذي قرر متابعته رفقة تقني الجماعة بتهم تزوير مستندات رسمية و استعمالها و تبديد أموال عمومية و الغدر، في الوقت الذي قرر فيه عدم متابعة نائب الرئيس و أحد المقاولين.
و أحال قاضي التحقيق ملف قضية بلدية البئر الجديد على غرفة الجنايات لدى محكمة جرائم المال العام حيث من المنتظر أن تشرع في محاكمة الرئيس و تقني الجماعة في غضون الأسابيع القادمة.
جماعة أولاد رحمون : شكاية 13 عضوا تضع الجماعة تحت مجهر الفرقة الوطنية
وجه 13 عضوا من جماعة أولاد رحمون بإقليم الجديدة شكاية إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الذي أحالها بدوره على الفرقة الوطنية للدرك الملكي التي دخلت على خط القضية حيث استمعت للمشتكين و بعض الموظفين.
الأعضاء المشتكون كشفوا في شكايتهم عدة اختلالات تهم تسيير الجماعة منها مهرجان سوق الجمعة الذي التهم 130000 درهم من ميزانية الجماعة و الذي تم تنظيمه من طرف إحدى الجمعيات المحلية دون أن تربطها شراكة مع الجماعة، و السومة الكرائية للسوق الأسبوعي التي لا توازي القيمة الحقيقية للكراء مع قيام الجماعة بأشغال وصفتها الشكاية بـ “الوهمية” في هذا المرفق العمومي عن طريق سندات الطلب، بالإضافة إلى عدم احترام قواعد النظافة و السلامة الصحية بهذا المرفق و عدم تحمل المكتري الذي يستفيد من الصفقة لأزيد من عقد من الزمن لمصاريف الماء و الكهرباء فأدت الجماعة هذه المصاريف عنه بما يتنافى مع الفصل 12 من دفتر التحملات، بالإضافة إلى عدم استخلاص بعض المبالغ عن مزاولة الأنشطة فوق تراب الجماعة في تواطؤ مع أصحابها (مقاهي و مقالع و محطات البنزين و محلات بيع مواد البناء…) بالإضافة إلى المبالغة في الاعتماد المخصص لاستهلاك الوقود و قطع الغيار رغم أن الجماعة لا تتوفر إلا على 3 سيارات في حالة جيدة و 3 آليات للاشتغال معطلة في أغلب الأحيان.
جماعة بوحمام : في انتظار الاستماع للرئيس
استمعت الفرقة الوطنية للدرك الملكي إلى مجموعة من المستشارين الجماعيين المنتمين للأغلبية و المعارضة على حد سواء، و كذا بعض الموظفين بجماعة بوحمام التابعة لإقليم سيدي بنور و ذلك على خلفية شكاية تقدم بها النائب الأول لرئيس الجماعة إلى السيد الوكيل العام لدى محكمة جرائم المال العام.
و تضمنت الشكاية التي أحالها الوكيل العام لمحكمة جرائم المال العام على الفرقة الوطنية للدرك الملكي من اجل البحث و التحقيق، مجموعة من النقط التي يبقى القضاء هو الكفيل بالفصل فيها، خاصة و انها تحمل اتهامات موجهة حسب بعض الأعضاء للكاتب العام للجماعة بأنه ليس هو من يقوم بعملية تدوين المحاضر.
كما تتضمن الشكاية إشارات إلى بعض الاختلالات التي تشهدها عملية تسيير جماعة بوحمام كالصفقات المتعلقة بالمسالك الطرقية و استفادة المواطنين -سكان الجماعة- من خدمات سيارة الاسعاف و تفويت بناية مجاورة للجماعة لأحد الخواص من أجل إحداث مصحة الطب البيطري.
و من المرتقب أن تستمع عناصر الفرقة الوطنية للدرك الملكي كذلك لرئيس الجماعة و كاتب المجلس قبل رفع محاضر الاستماع إلى الوكيل العام لدى محكمة جرائم المال العام الذي يملك سلطة اتخاذ القرار المناسب.
جماعة العامرية : ما علاقة استقالة الرئيس بتحقيقات الفرقة الوطنية؟
طرحت استقالة الرئيس السابق لجماعة العامرية بإقليم سيدي بنور خلال الأسابيع القليلة الماضية مجموعة من التساؤلات حول الأسباب الحقيقية لها خاصة و ان تحقيقات مازالت تجريها الفرقة الوطنية للدرك الملكي حول بعض الصفقات العمومية للجماعة التي أبرمت في عهده.
و يبدو أن وزارة الداخلية أصبحت ملزمة بفتح تحقيقات معمقة في مثل هذه الاستقالات و إيفاد لجن لتقصي حقائق الأسباب الكامنة وراءها و الضرب بأيدي من حديد على الجهات التي تحاول التلاعب بالمشهد السياسي بسيدي بنور.
جماعة مطران : شكاية النائب الاول و الكاتب تجر الرئيس أمام الفرقة الوطنية
تقدم النائب الأـول و كاتب مجلس جماعة مطران بإقليم سيدي بنو بشكاية ضد رئيس المجلس الجماعي حول صفقة كراء السوق الأسبوعي و فسخ عقد الاشتراك مع المكتب الوطني للكهرباء فيما يتعلق بالإنارة العمومية مما جعل أزيد من 20 دوارا تعيش في ظلمة حالكة…أمور لم تعجب الرئيس الذي ينتمي إلى حزب الأصالة و المعاصرة فعقد دورة استثنائية تم فيها إقالة النائب الأول و كاتب المجلس، غير أن شكايتهما كان لها الأثر الأكبر حيث خضع رئيس المجلس الجماعي لتحقيقات الفرقة الوطنية.