مستشار جماعي يفجر فضيحة مدوية تهدد محمية طبيعية بالشريط الساحلي لجماعة سيدي علي بن حمدوش بإقليم الجديدة.
فجر المستشار الاتحادي بجماعة سيدي علي بنحمدوش “محمد الحيرش” فضيحة مدوية عبر تدوينة على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي “الفايسبوك” كشف من خلالها على مؤامرة كبرى يتعرض لها الشريط الساحلي لمنطقة سيدي علي بنحمدوش المؤهلة لاستقبال مشاريع استثمارية كبرى.
وتساءل المستشار الجماعي في تدوينته على الطريقة التي تم بها الترخيص لشركة فتية وحديثة الإنشاء ولا يتعدى رأسمالها 10.000 درهم باستغلال مقلع بمنطقة حساسة بمحاذاة أملاك المياه والغابات وهو عبارة عن كثبان رملية تشكل محمية طبيعية، وعن طبيعة الدراسة البيئية التي قدمها صاحب المقلع وطبيعة مكتب الدراسات التي أنجزها؟
مشددا على أن الرأي العام يتحدث عن جهة نافذة تحدث المستودعات دون ترخيص وستستغل هذه الشركة الفتية كحداء اقتصادي سيلعب به لمدة معينة وتبقى حقوق جماعة سيدي علي بنحمدوش ومستحقاتها وحقوق الدولة في كف عفريت، لكون الشركة حديثة العهد ومعفية من الضرائب، والأدهى من ذلك لا تتوفر على خبرة أو تجربة في مجال استغلال رخص المقالع، وسيتم الإستغناء عنها مباشرة بعد نهاية الأشغال وإغلاق المقلع.
واعتبرت تدوينة المستشار الاتحادي أن الترخيص باستغلال هذا المقلع رغم تعرضات ساكنة دوار تاكورانت المجاور سيلحق أضرارا خطيرة بالمرافق العمومية سواء الغابة أو البحر أو الجو، ناهيك على انه يعد تحقيرا لكل القوانين والمواثيق البيئية والتوجيهات الرسمية الرامية على المحافظة على الشريط الساحلي المقبل على استقطاب مشاريع استثمارية هامة، كما أن الترخيص باستغلال هذا المقلع لا ينسجم مع مضامين الخطاب الملكي السامي الداعي إلى تشجيع الاستثمار دون المساس والإضرار بالعنصر البيئي وضمان حق الساكنة المحلية وحقوق الأجيال القادمة في التمتع والعيش في بيئة سليمة.
وهدد ذات المستشار باتخاذ جميع الأشكال النضالية من أجل التصدي لهذه الخروقات السافرة في ظل وجود أغلبية غير قادرة على التعاطي مع مثل هذه القضايا وغير واعية بما يحاك ضد جماعتهم والنسور الجارحة التي تحلق فوق ترابها وتترصد خيراتها وثرواتها، مؤكدا على أنه يتوفر على معطيات وأرقام ومحاضر حول هذا المقلع وسيفضح أكثر كواليس هذا الترخيص الذي صوت عليه الرئيس خلال اجتماع اللجنة الإقليمية.