برلماني يطالب وزير الداخلية بالتدخل العاجل وفتح تحقيق في قرار ”طرد” مفبرك للإطار ”رضوان دليل” بوكالة توزيع الماء والكهرباء بالجديدة

أصدر المستشار البرلماني ورئيس المرصد الوطني للحكامة والتماسك الاجتماعي والمجالي “رشيد المنياري” بيانا إلى الرأي العام المحلي والوطني حول قرار الطرد الصادر عن المدير العام للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالجديدة في حق الإطار “رضوان دليل”

واعتبر البيان الذي توصل موقع “الجهوية” بنسخة منه أن القرار تم اتخاذه بتهور وبعد عقد ثلاث جلسات مفبركة لما يسمى ب”المجلس التأديبي” دامت آخرها زهاء 11 ساعة في الوقت الذي كانت فيه محاكم المملكة متوقفة بسبب قوة قاهرة متمثلة في حالة الطوارئ الصحية التي تجتازها بلادنا.

وشدد البيان على أن قرار المدير العام للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالجديدة جاء متهورا وظالما وبناءا على اتهامات باطلة لا تستند على أي اثباثات ، ما عدا ما توهمه المدير العام رجما للغيب، كما يؤكد مضمون الاستدعاء الموجه للإطار “رضوان دليل” بسبب مقال نشره صحفي على صفحة جريدة إلكترونية لا دخل للمستخدم به.

وأكد البيان على أن هذه الجرأة في تحدي القوانين وتلفيق التهم الواهية بمزاجية منقطعة النظير تعتبر غريبة من غرائب التدبير الإداري ببلادنا وشططا غير مسبوق في استعمال السلطة ووجها من أوجه الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان التي لم يشهدها تاريخ نزاعات الشغل بالمغرب فإن المرصد الوطني للحكامة والتماسك الاجتماعي والمجالي بكل أجهزته ومناضليه بقطاع توزيع الماء والكهرباء وتطهير السائل بالمغرب وباقي القطاعات يعلن عن

* تضامنه اللامشروط مع المستخدم “رضوان دليل” ضحية مؤامرة مفضوحة توجت بقرار طرد ظالم ومع ضحايا تعسفات وانتهاكات إدارة “لاراديج” .

* يدعو المدير العام ل””لاراديج” إلى الرجوع إلى صوابه والتحلي بالحكمة والتبصر وإلغاء هذا القرار الجائر الذي تسبب ظلما في تشريد عائلة بأكملها وزعزعة استقرارها المادي والنفسي وفتح باب مستقبل افرادها نحو المجهول.

* يحذر المدير العام ل”لاراديج” من إصراره على التشبث بقرار خاطئ ويحمله مسؤولية ارتداداته التي يصعب توقع تداعياتها على جميع المستويات..

* يطالب السيد وزير الداخلية والجهات الوصية على وكالة “لاراديج” بالتدخل العاجل، وفتح تحقيق في هذه النازلة المفبركة، وفي كل القضايا التي أثارها الإعلام الوطني، غير ما مرة والمتعلقة بالاختلالات الإدارية والمالية التي تعرفها الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، وترتيب الجزاءات في حق كل المتورطين المحتملين.

* يقرر تنظيم سلسلة من المبادرات النضالية، مباشرة بعد الإعلان عن نهاية الإجراءات ذات الصلة، المرتبطة بحالة الطوارئ الصحية، أمام كل من المقر الرئيسي لوكالة الجديدة “راديج” ومديرية الوكالات والمصالح ذات الامتياز بالرباط التابعة لوزارة الداخلية، ومقر البرلمان.

* يؤكد للرأي العام العمالي والوطني ولمن يهمه الأمر أنه سيتصدى لكل محاولات التطويع والإخضاع أيا كان مصدرها، وأن قضية الإطار “رضوان دليل” لن تنتهي إلا بإنصافه.