في يوم 13 يوليوز 2018 .اكتشفت جثة “سعيد عبدالحق “هامدة وغارقة في الدماء جراء طريقة البشعة الي تمت بها تصفيته ورغم ان عناصر الدرك الملكي بالعونات حضر الى عين المكان ،الا ان السؤال الذي تطرحه عائلة الراحل ، لماذا لم يقم بما يلزم للحفاظ على ما يمكن من الوصول إلى الجاني أو الجناة كيف ذلك ؟
اثناء مسح مسرح الجريمة تقول شكاية التي توصل بها ديوان الجينرال دوكور دارمي “محمد حرمو” بتاريخ 30 دجنبر 2019 مؤشر عليها على تسليما من طرف مكتب الضبط بالقيادة العليا للدرك الملكي بالرباط ان عناصر الدرك الملكي سواء بجماعة العونات اقليم سيدي بنور لم يقوموا بالتحقيقات على الوجه المطلوب إذ لم ثتم الاستعانة بالكلب المدرب كما ان كل المحاضر المنجزة لم تتضمن ما جاء بالأقراص المدمجة المأخوذة من حافظ التسجيلات “د ف ر”المثبت لدى وكالة التأمينات المتواجدة بمسرح الجريمة، وكذلك من التسجيلات الملتقطة بواسطة الكاميرات المثبتة لدى المدعو”ع” بائع قطع عيار حيث حسب ما يؤكده أخ الضحية وبكل اصرار انه بعدما عرض عليه الدرك سيدي بنور هذه التسجيلات شاهد ما لا يدع مجالا لشك تورط أشخاص في قتل أخيه.
تغييب او إخفاء الأقراص المدمجة ، وعدم وجود اي محضر يؤكد ان الدرك قام بتفريغها وتحرير تقرير في موضوع محتواها ،يثير عدة تساؤلات في ملف مثير
معاناة المطالبين بالحق المدني لم تقف عند الدرك الملكي ،بل تفاقمت بسب القرار الصادر عن القاضي التحقيق باستئنافية الجديدة ، حيث عوض القيام بتحقيق عميق بني قراره على كون المتهمين انكروا ما نسب اليهم ، وحسب المطالبين بالحق المدني فانه لو اعتمد قاضي التحقيق وبعده غرفة المشورة على المحاضر رغم علنها لوقفوا حسب الشكاية على تناقضات المتهمين بين ما تم التصريح به وبين أمكنة وجودهم ليلة وصبيحة الجريمة خصوصا المحضر رقم 332 بتاريخ 11 غشت 2018 الذي دون جزء مما جاء في تقارير المصلحة المركزية للتحاليل والأبحاث الجنائية للدرك الملكي بالرباط ،حيث تبث انهم قدموا تصريحات كاذبة ، ورغم ذلك تم تغييب كل هذه المعطيات العلمية والتقنية .
ويؤاخذ المشتكون على قراري قاضي التحقيق وغرفة المشورة انهما استحضروا مبدا قرينة البراءة بالمقابل غيبا مبدأ الحق في الحياة الضحية كاهم مبدأ من مبادئ حقوق الانسان الا وهو الحق في الحياة ، فالمحاكمة العادلة المر مسلم به ، ولا يمكن هضم هذا المبدأ ولكن عندما يتم إبعاد وتجاهل وتغييب القرائن العلمية والتقنية ، فمؤسسة قاض التحقيق ومؤسسة غرفة المشورة قد لعبا دورا أساسيا الى جانب النيابة العامة في الدفاع عن الحقوق الانسان خاصة ان للضحية حقوق واولاها إيقاف الجاني أو الجناة ومعاقبتهم لأنه لا يمكن الحديث عن الحقوق الإنسان بتجزيئها واستحضار يعطي فرصة لتبرير القرائن موضوع التشكي ، وتجاهل وركيزة أساسية من ركائز حقوق الانسان ، والمتمثلة في حق الضحية هذا الحق الذي يعتبر ثابتا، مادام هذا الاخير حرم من الحق في الحياة ، وتعرض للقتل بأبشع الطرق ، دون رحمة.