فضيحة مدوية طفت على السطح هذه الأيام بعدما تم اكتشاف اسم أحد الموظفين البارزين بجماعة ترابية قريبة من مدينة الجديدة مسجل ومقيد باللوائح الانتخابية للغرف المهنية صنف الخدمات.
واستغرب جل المتتبعين للشأن المحلي للكيفية التي تم بها تسجيل موظف إطار بوزارة الداخلية ضمن لائحة الغرف المهنية علما أن القانون يمنع ذلك وكذا للجهات التي ساهمت في هذه العملية والتي تعد ضربا لمصداقية هذه اللوائح التي جندت الدولة إمكانيات هامة من أجل تنقيحها وتنقيتها من كل الشوائب حتى تمر العملية الانتخابية في ظروف جيدة.
ويطالب جل المتتبعين للشأن المحلي بضرورة تدخل عامل إقليم الجديدة وفتح تحقيق في الطريقة التي تم بها سجل موظف إطار بوزارة الداخلية يشتغل بجماعة ترابية تابعة لإقليم الجديدة والكشف عن الجهات التي ساهمت وتساهم في إفساد العمليات الانتخابية وتضرب في العمق مصداقية هذه الاستحقاقات التي تعول عليها بلادنا لإبراز نخب وكفاءات سياسية قادرة على خوض رهان التنمية والارتقاء بالعمل السياسي.