تكريسا لمصداقيته وحرصه على احترام القانون الذي يعلو ولا يعلى عليه، رفض محافظ المحافظة العقارية لاقليم سيدي بنور، التأشير على الوثائق المتعلقة بإحداث تجزئة سكنية بمدينة سيدي بنور تعود ملكيتها لرئيس إحدى الجماعات القروية والذي يشغل في نفس الوقت منصب عضو بالمجلس الإقليمي لسيدي بنور.
وحسب مصادر الجريدة فأسباب الرفض تعود إلى محاولة الاجهاز على مدرسة من تصميم التجزئة واستغلالها كمساحة قابلة للبناء من أجل تحقيق ارباحا مالية ضخمة ضدا على القانون ودون اهتمام بتمدرس أبناء المواطنين الذين سيقومون بشراء سكن بهذه التجزئة السكنية.
وحاول رئيس الجماعة المقاول الاستنجاد بعامل الإقليم الذي طلب من المحافظ المعروف باحترامه للقانون تسهيل مأمورية هذا المقاول الذي يسعى إلى الاجهاز على حق فلذات أكباد زبنائه في التعليم، غير أن المحافظ تشبث بتطبيق القانون.
تعليقات الزوار