حزب الاستقلال يزكي صاحب سوابق عدلية لخوض انتخابات برلمانية جزئية بسيدي بنور

قام حزب الاستقلال بتزكية محمد الناجي لخوض غمار الانتخابات البرلمانية الجزئية المقرر اجراؤها بالدائرة الانتخابية سيدي بنور يوم 12 ماي الجاري، ووافقت سلطة الوصاية ممثلة في عامل إقليم سيدي بنور لحسن بوكوتة على ترشيح مرشح حزب الاستقلال رغم أنه من ذوي السوابق العدلية وهو ما يعد خرقا للقوانين الجاري بها العمل.  فقد سبق للمحكمة الإبتدائية بسيدي بنور أن أدانت هذا المرشح، محمد الناجي، يوم 16/10/2019، بأربعة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 125 ألف درهم على خلفية جنحة تتعلق بعدم توفير مؤونة شيك وهو ما يعد مخالفة صريحة للمادة 316 من مدونة التجارة. إن تزكية محمد الناجي من طرف حزب عريق وقبول ترشيحه من طرف سلطات الوصاية يطرح اكثر من علامة استفهام حول إجراء أبحاث وتحقيقات تتعلق بالسيرة القضائية للمرشحين، وحول ما إذا كانت هناك خطة لتمكين هذا المرشح من الكرسي البرلماني الشاغر. ومعلوم أن حزب الاستقلال لا يسير غير جماعة واحدة بإقليم سيدي بنور، في حين أن مرشحي أحزاب أخرى يتوفرون على عدة جماعات ولهم وزن كبير داخل الشأن السياسي بسيدي بنور، فهل يا ترى أخطأ حزب الاستقلال في اختيار مرشح قادر على الظفر بهذا المقعد الشاغر، ومن يتحمل مسؤولية هذه التزكية خصوصا أن صاحبها يعد من ذوي السوابق العدلية.